الإغلاق الحكومي الأمريكي يربك الفيدرالي ويؤجل بيانات اقتصادية حاسمة

تسبّب الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في إحداث حالة من الارتباك العميق داخل أروقة الاحتياطي الفيدرالي، مع تعطل صدور تقرير الوظائف لشهرين متتاليين، وتهديد وشيك بتأجيل تقرير التضخم المرتقب الأسبوع المقبل. هذه التطورات تزيد من ضبابية المشهد الاقتصادي، وتضع صانعي السياسات النقدية أمام تحديات غير مسبوقة في ظل انقسام واضح حول التوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة.

كان من المقرر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل الأميركي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، إلا أن الإغلاق الحكومي الأمريكي لم يؤدِ فقط إلى تأجيل النشر، بل أوقف أيضاً عملية جمع البيانات الميدانية الأساسية. هذا التوقف يعمق المخاوف من عدم نشر تقرير أكتوبر بالكامل، مما يحرم الاحتياطي الفيدرالي من أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في تقييم مسار التضخم واتخاذ قراراته الحاسمة.

جدل خفض الفائدة يتفاقم

يُرجّح مراقبون أن غياب التقارير الرسمية، التي تُعد ركيزة أساسية لصانعي السياسات النقدية في تقييم مسار التضخم وسوق العمل، سيطيل أمد الجدل المحتدم حول ضرورة تنفيذ خفض إضافي للفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل. فبينما تمكنت لجنة السياسة النقدية من الحصول على بيانات سبتمبر في الوقت المناسب لاجتماعها السابق، فإنها لم تتلقَّ تقرير الوظائف المحدث الذي لا غنى عنه لمناقشة قرار الفائدة القادم.

وحتى في حال إعادة فتح الحكومة خلال الأسابيع المقبلة واستئناف جمع البيانات، سيضطر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي للاعتماد على إحصاءات قائمة على مسوح لاحقة وأساليب مؤقتة، إن تم نشرها أصلاً. هذا الاعتماد على بيانات غير مكتملة أو بديلة يثير تساؤلات حول دقة القرارات المتخذة، فبينما توفر تقارير القطاع الخاص بعض البدائل لبيانات الوظائف الرسمية، تظل البدائل لمؤشرات التضخم الحكومية محدودة النطاق وغير شاملة، مما يترك فجوة معرفية كبيرة.

توقعات الخبراء وتأثير البيانات

سجلت أسعار المستهلكين ومؤشرها الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 3% في سبتمبر على أساس سنوي، وهو أقل من التقديرات السابقة. وتشير تقديرات “التنبؤ اللحظي” لمؤشر الأسعار التي ينشرها فرع الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إلى نتيجة مشابهة لشهر أكتوبر، مما كان قد يمهد الطريق لخفض محتمل في سعر الفائدة.

في هذا السياق، يرى خبراء “بلومبرغ إيكونوميكس” أن التأثير سيكون كبيراً. فقد صرح محللو بلومبرغ إيكونوميكس، آنا وونغ وستيوارت بول وآخرون، بأن: “حتى لو أعيد فتح الحكومة، من غير المرجّح أن يتمكن مكتب إحصاءات العمل من جمع ومعالجة بيانات شهري أكتوبر ونوفمبر قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة في ديسمبر. نعتقد أن أرقام أكتوبر كانت ستمهّد الطريق لخفض الفائدة في الاجتماع الأخير من العام”. هذا التحليل يؤكد على الدور المحوري للبيانات الرسمية في توجيه قرارات السياسة النقدية، ويبرز حجم التحدي الذي يواجهه الفيدرالي.

تريث باول وترقب الأسواق

ورغم أن الفيدرالي خفّض سعر الفائدة في أكتوبر، أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أن خفضاً آخر في ديسمبر “ليس مضموناً”. وبالنسبة لصناع السياسات النقدية القلقين من احتمال تسارع التضخم مجدداً، فإن غياب البيانات الرسمية يمنحهم سبباً إضافياً للتريث حيال اتخاذ أي خطوة جديدة الشهر المقبل، مفضلين الانتظار حتى تتضح الرؤية الاقتصادية بشكل أكبر.

وعلى الرغم من أن الأسواق ما تزال تراهن على خفض للفائدة في ديسمبر، يترقب المستثمرون سلسلة من التصريحات خلال الأسبوع المقبل من عدد من مسؤولي الفيدرالي، من بينهم جون ويليامز ورافائيل بوستيك وستيفن ميران وألبرتو مسلم. هذه التصريحات ستكون حاسمة في تشكيل توقعات السوق وتوجيهها في ظل حالة عدم اليقين التي يفرضها الإغلاق الحكومي الأمريكي على المشهد الاقتصادي.

في الختام، لا يمثل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة مجرد أزمة سياسية داخلية، بل يمتد تأثيره ليطال صميم عملية صنع القرار الاقتصادي العالمي، عبر حرمان الاحتياطي الفيدرالي من الأدوات الأساسية لتقييم الوضع الاقتصادي. هذه الضبابية قد تدفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرارات أكثر حذراً، مما قد يؤثر على استقرار الاقتصاد الأمريكي والعالمي، ويزيد من تقلبات الأسواق في فترة حرجة تتطلب أقصى درجات الشفافية والوضوح.