تحركات حكومية لتسريع برنامج الطروحات وتصفية تداعيات إلغاء وزارة قطاع الأعمال

بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إجراءات تسريع برنامج الطروحات الحكومية وملفات إعادة هيكلة الأصول العامة، خلال اجتماع موسع مع رؤساء الشركات القابضة لقطاعات الصناعة والتشييد والسياحة. وناقش الاجتماع، الذي حضره المدير التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، الجدول الزمني لطرح حصص من الشركات في البورصة بهدف توسيع قاعدة الملكية وجذب تدفقات استثمارية جديدة.

وكشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، عن إتمام القيد المؤقت لعدد من الشركات المستهدفة تمهيداً لطرحها. وأوضح السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة بدأت برنامجاً شاملاً لحصر وتصنيف الأصول لضمان حوكمة إدارتها، بالتزامن مع تطبيق معايير موحدة لاختيار ممثلي الدولة في مجالس الإدارة لتعزيز الشفافية والمساءلة.

تأتي هذه التحركات عقب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وتوزيع تبعية شركاتها، حيث شدد عيسى على ضرورة الفصل التام بين الملكية والإدارة لرفع الكفاءة التشغيلية. تلتزم الحكومة بضمان استقرار النشاط الإنتاجي وحماية حقوق العاملين في الشركات التابعة لقطاعات الصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والتشييد، في حين تواصل العمل على تحديث نظم المتابعة والرقابة.

أكد نائب رئيس الوزراء أن الدولة تتبنى ممارسات حديثة في الإدارة المؤسسية تهدف لتعظيم العائد من الأصول العامة. أشار السيد إلى تلقي الحكومة إشادات من مؤسسات دولية حول جدية إجراءات الحوكمة وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وجه عيسى بضرورة تذليل العقبات أمام المشروعات الجارية لضمان استدامة الأداء المالي والتشغيلي للشركات.