21.7 مليار جنيه إيرادات مستهدفة لـ “تنظيم الاتصالات” و3.5 مليار دولار عوائد ترددات مرتقبة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام المالي 2026/2027، وسط استهداف الجهاز تحقيق إيرادات إجمالية تصل إلى 21.75 مليار جنيه. وكشف المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز، أمام اللجنة عن خطة لزيادة الموارد بنحو 2.75 مليار جنيه عن العام المالي السابق، معتمداً على مسارات استثمارية تتضمن طرح تراخيص لخدمات إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، ومشغلي الأقمار الصناعية.

وتعول الاستراتيجية الجديدة للجهاز على تعظيم العوائد من الموارد النادرة عبر طرح ترددات ضمن خطة خمسية (2026-2030). وبحسب البيانات الرسمية المعروضة، يتوقع الجهاز تحصيل نحو 3.5 مليار دولار كعوائد بالعملة الأجنبية للخزانة العامة نتيجة إتاحة نطاقات ترددية إضافية لشركات المحمول بمقدار 410 ميجاهرتز، ما يرفع إجمالي المخصصات الترددية بنسبة 100% لتصل إلى 822 ميجاهرتز.

تعتزم إدارة الجهاز توريد مبلغ 8.7 مليار جنيه كفائض حكومي يؤول مباشرة للخزانة العامة للدولة، إضافة إلى 4.2 مليار جنيه كضريبة على الدخل، بينما سيتم ترحيل 5.7 مليار جنيه لصندوق الخدمة الشاملة لتمويل مشروعات البنية الأساسية في المناطق النائية والريفية.

وفي سياق متصل، خصص الجهاز 1.6 مليار جنيه ضمن موازنته الاستثمارية لتطوير الأصول والبحث التقني، بالتزامن مع استهداف الجاهزية لـ 1.5 مليون خط من الألياف الضوئية. بينما شملت التحركات الرقابية تدشين منظومة لحوكمة أجهزة المحمول الواردة من الخارج، ودعم توطين صناعة الهواتف محلياً لضمان أسعار تنافسية في السوق.

وعلى الصعيد التشغيلي، انتهى الجهاز من تنفيذ منظومة الإسعاف البديلة عبر شبكات الميكروويف لضمان استدامة خدمات الطوارئ. كما أعلن شمروخ عن تطوير منظومة الإعلانات القضائية الإلكترونية لصالح وزارة العدل، وهي خطوة تهدف لتقليل الأحكام الغيابية ورفع كفاءة النيابات والمحاكم عبر ضمان وصول الإخطارات قانونياً لأطراف القضايا. ويستمر الجهاز في دوره القاري عبر تدريب الكوادر الأفريقية في المركز المصري الأفريقي المعتمد دولياً، واستضافة اجتماعات الطاولة المستديرة للهيئات التنظيمية العربية.