تشريع الإعدام في إسرائيل: خطوة تتجاوز القانون إلى التصعيد السياسي

في خطوة تحمل دلالات سياسية عميقة، صادقت لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مما يمهد الطريق لعرضه للتصويت بالقراءة الأولى. هذه الخطوة، التي تأتي في سياق سياسي مشحون، لا تمثل مجرد إجراء تشريعي، بل تعكس توجهاً لترسيخ سياسات متشددة تجاه القضية الفلسطينية، وتثير تساؤلات حول مستقبل حقوق الإنسان في المنطقة.

من الائتلاف الحكومي إلى قاعات التشريع

لم يأتِ مشروع القانون من فراغ، بل يُعد أحد الركائز الأساسية التي قام عليها الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير. يرى محللون أن الدفع بهذا التشريع يهدف إلى تلبية طموحات اليمين المتطرف في إسرائيل، الذي يسعى لفرض واقع أمني جديد، ويعتبر ورقة ضغط سياسية داخلية وخارجية. فالمصادقة عليه تمثل انتصاراً لـ”بن غفير” وتياره، وتؤكد هيمنة الخطاب الأمني على أي مسار سياسي محتمل.

“شرعنة القائم” أم سياسة جديدة؟

من جانبها، اعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية، مثل نادي الأسير، أن القانون ليس سوى محاولة لإضفاء صبغة شرعية على ممارسات قائمة بالفعل. فبحسب بيان النادي، لم تتوقف إسرائيل عن تنفيذ “الإعدامات خارج نطاق القانون”، سواء عبر القتل المباشر أثناء الاعتقال أو من خلال سياسة الإهمال الطبي الممنهج التي أودت بحياة عشرات الأسرى على مر السنين. فقد بلغ عدد الشهداء الأسرى منذ بدء الحرب الأخيرة 81 شهيداً معلناً عنهم، فضلاً عن مصير العشرات من معتقلي غزة الذين لا يزالون في عداد المخفيين قسرياً.

تُظهر هذه الأرقام أن النقاش لا يدور حول استحداث عقوبة، بقدر ما يدور حول تقنينها، وهو ما يمنح السلطات الإسرائيلية غطاءً قانونياً لممارسات تصنفها منظمات دولية كجرائم حرب. وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي، هاني المصري، إن “هذا القانون ليس مجرد أداة عقابية، بل هو رسالة سياسية مفادها أن إسرائيل تتجه نحو حلول أمنية وعسكرية خالصة، مغلقة الباب أمام أي أفق سياسي مستقبلي”.

تحدٍ للمجتمع الدولي وتداعيات محتملة

يأتي إصرار إسرائيل على المضي قدماً في هذا التشريع في وقت يتجه فيه العالم نحو إلغاء عقوبة الإعدام، مما يضعها في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان. يُرجّح مراقبون أن هذه الخطوة ستزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن قناعتها بأنها تتصرف كدولة فوق المساءلة، مستفيدة من حالة العجز الدولي التي كشفتها الحرب الأخيرة.

على الصعيد الميداني، يفتح هذا القانون الباب أمام تصعيد خطير في الأراضي الفلسطينية. فمن شأن تطبيقه أن يؤجج مشاعر الغضب ويدفع الأوضاع نحو مزيد من العنف، مما يعقد أي جهود مستقبلية للتهدئة أو استئناف المفاوضات. إن تحويل السجون إلى ساحات للإعدام الرسمي يهدد بنسف ما تبقى من قواعد الاشتباك ويجعل كل الخيارات مفتوحة.

في المحصلة، يبدو أن قانون إعدام الأسرى يتجاوز كونه مجرد نص قانوني ليصبح أداة سياسية في صراع ممتد. إنه يعكس طبيعة المرحلة الحالية من الصراع، التي تتسم بتصلب المواقف وغياب الأفق السياسي، ويُنذر بمرحلة أكثر دموية وتعقيداً، قد تمتد تداعياتها إلى أبعد من حدود السجون الإسرائيلية لتشمل المنطقة بأسرها.