فخ الجيل الأول.. لماذا يجب عليك تجنب شراء هاتف آيفون القابل للطي في 2026؟
تسريبات تكشف خطة آبل لتجاوز عيوب الجيل الأول سريعاً وإطلاق هاتف الذكرى العشرين في 2027

كشفت تسريبات موثوقة للصحفي المتخصص مارك غورمان عن استراتيجية غير مألوفة تتبعها شركة “آبل” لإعادة صياغة جدول إطلاقاتها، حيث تعتزم طرح الجيل الثاني من هاتفها القابل للطي في عام 2027، بعد أشهر قليلة فقط من إطلاق النسخة الأولى المنتظرة في أواخر 2026. هذا التوجه يضع المشترين في مأزق استهلاكي، إذ إن اقتناء النسخة الأولى يعني حيازة جهاز سيصبح قديماً ومفتقداً للميزات الأساسية بسرعة قياسية لصالح نسخة ثانية أكثر نحافة وتطوراً.
تاريخياً، تفضل الشركة ومقرها في كوبيرتينو التريث لسنوات حتى نضوج التقنيات قبل دخول الأسواق الجديدة، وهو السيناريو الذي تكرر سابقاً عند تأخرها في اعتماد شاشات OLED مقارنة بمنافستها الكورية الجنوبية سامسونغ التي افتتحت عصر الهواتف المطوية بإطلاق جهاز Galaxy Fold في عام 2019. تكرار هذا السلوك مع الأجهزة المرنة يشير إلى أن نسخة 2026 الأولى قد تكون مجرد حقل تجارب تقني تسعى آبل لتجاوزه سريعاً بهيكل أخف وزناً وحواف أصغر في العام التالي مباشرة.
خطط آبل لعام 2027 لا تقتصر على معالجة عيوب هاتفها المطوي الأول، بل تمتد لتشمل إطلاق هاتف استثنائي بمناسبة الذكرى العشرين لإنتاج هواتف آيفون. هذا الجهاز المرتقب، الذي يُرجح أن يحمل اسم “آيفون ألترا”، سيتميز بشاشة منحنية من جميع الأطراف الأربعة وتصميم فائق النحافة، مستفيداً من تقنيات تقليص سمك الهياكل التي طبقتها آبل بنجاح في أحدث أجهزة iPad Pro المزودة بمعالج M4.
إعادة ترتيب الأولويات داخل أروقة آبل طالت أيضاً قطاع الملحقات القابلة للارتداء؛ إذ تقرر تأجيل طرح سماعات AirPods المزودة بكاميرات مدمجة مخصصة للذكاء الاصطناعي لتطلق في سبتمبر 2027 بالتزامن مع طفرة الهواتف الجديدة. هذه السماعات لن تقوم بالتصوير التقليدي، بل ستعمل كعين بصريّة تعتمد عليها برمجيات الذكاء الاصطناعي لفهم محيط المستخدم، وتقديم إجابات فورية عبر المساعد الصوتي حول المعالم البصرية وترجمة القوائم بمرونة عالية.
الانتظار حتى عام 2027 قد يحمل أيضاً أبعاداً تنظيمية حاسمة للمستخدمين، لا سيما في أوروبا؛ حيث تواجه ميزات “Apple Intelligence” عقبات معقدة للتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي الصارمة مثل قانون الأسواق الرقمية (DMA) وقانون الذكاء الاصطناعي، مما يعني أن الميزات الثورية للسماعات والهواتف القابلة للطي قد تظل معطلة إقليمياً لفترة طويلة حتى تسوية الأوضاع القانونية.











