ترمب يُصعّد معركة إقالة ليزا كوك من الاحتياطي الفيدرالي

كتب: وليد سرحان

في تطور دراماتيكي جديد، اشتعل الصراع بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بعد قرار إقالة ليزا كوك، أول امرأة سوداء تتولى منصب حاكمة في مجلس إدارة البنك.

أمام قاضية فيدرالية، تُطرَح تساؤلاتٌ مُلحة حول مدى سلطة الرئيس في إقالة أعضاء المجلس، في حين تُصِر كوك على حقها في العودة إلى العمل.

ترمب يُطالب بمنع عودة كوك

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب القضاء إلى حرمان ليزا كوك من العودة إلى عملها في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبيل جلسة استماع عُقدت أمام القاضية جيا كوب للنظر في طلب كوك بالحصول على أمر تقييدي مؤقت يسمح لها بمواصلة العمل.

ادعاءات “بلا أساس”

في المقابل، وصف محامو ترمب طلب كوك بأنه “بلا أساس” و”من غير المرجح أن ينجح”، مؤكدين أن “السبب” الذي استند إليه ترمب في قرار الإقالة “كافٍ بوضوح”. ووفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، يتمثل هذا السبب في ادعاءات حول إقامة كوك.

خلفية الصراع

يأتي قرار إقالة كوك في سياق معركة متصاعدة بين ترمب والبنك المركزي، حيث سبق للرئيس السابق أن انتقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ووصفه بـ”الأحمق” بسبب سياسات الفائدة. وتعود الادعاءات ضد كوك إلى عام 2021، قبل ترشيحها لمنصبها في عام 2022، وتتعلق بادعاءات حليف ترمب، بيل بولت، بشأن وثائق رهن عقاري.

كوك تُنكر التُهم

فيما تنظر وزارة العدل في شكاوى بولت، تُنكر كوك ارتكاب أي مخالفات وتؤكد أنها لم تُبلَغ بنية ترمب إقالتها. وتُشير التقارير إلى أن بولت قدّم ادعاءات جديدة تتعلق بعقار ثالث.