الأردن يدين تشريعات إسرائيلية تستهدف الأونروا ويحذر من تقويض خدماتها

وكالة الغوث الدولية الأونروا

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يستهدف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ويهدد وجودها. وأكدت الوزارة أن هذا التشريع يقوض قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الإنسانية الأساسية، بما في ذلك سماحه بمصادرة ممتلكاتها وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الضرورية، في انتهاك صريح لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وخرق فاضح للقانون الدولي.

من جانبه، شدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، على أن إقرار هذه القوانين يمثل جزءًا من حملة استهداف ممنهجة للوكالة، ويأتي استمرارًا لمساعي إسرائيل الرامية إلى “اغتيال” الأونروا سياسيًا. وأضاف المجالي أن هذه الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية والباطلة تهدف إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، لاسيما القرار رقم 194.

وأوضح السفير المجالي أن هذه الممارسات الإسرائيلية لا تشكل خرقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية فحسب، بل تستهدف أيضًا رمزية الأونروا التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، وهو حق مكفول بموجب القانون الدولي.

وحذر المجالي من التداعيات الخطيرة للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق الأونروا ومؤسساتها، مؤكدًا أن الوكالة تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إيجاد بديل لها. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي لهذه القرارات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا، مع ضرورة توفير الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة لضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.