زلزال إيران يوقظ أشباح نووية ويشعل التوترات الجيوسياسية العالمية

هز زلزال بقوة 5.1 درجة إيران، ليطلق صافرات الإنذار الجيوسياسية على نطاق واسع. فما بدا في البداية مجرد هزة أرضية عادية في منطقة نشطة زلزالياً، تحول إلى حدث مثير للشكوك؛ إذ ربطت عدة حكومات ومحللين هذا الزلزال باحتمال إجراء تجارب نووية تحت الأرض، في خضم تصاعد التوتر مع طهران. وفي الوقت نفسه، أعلن النظام الإيراني دخوله “حالة حرب”، وهي صيغة تهدف إلى حماية سيادته لكنها تزيد من حالة عدم اليقين الإقليمي. رداً على ذلك، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر “أسطول كبير” نحو الخليج الفارسي، بينما كثفت روسيا طلعات قاذفاتها ذات القدرة النووية في بحر البلطيق، وأعادت إشعال التنافس على غرينلاند. وفي موازاة ذلك، تستغل الصين هذه الأجواء المضطربة لتعزيز نفوذها. والنتيجة هي ساحة عالمية بات فيها كل تحرك محلي يحمل تداعيات دولية.

زلزال يوقظ أشباح نووية

من الناحية الجيولوجية البحتة، يعتبر زلزال بقوة 5.1 درجة أمراً طبيعياً في منطقة تتخللها صدوع نشطة. لكن الموقع الدقيق لمركز الزلزال وعمقه، وتزامنه مع التوترات المتزايدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، أثارت تكهنات فورية حول احتمال وجود تجارب نووية تحت الأرض. وليست هذه هي المرة الأولى التي يعيد فيها زلزال في بلد مشتبه به فتح النقاش حول الفرق بين النشاط الطبيعي والتفجيرات الخاضعة للسيطرة.

الأمر الأكثر خطورة لا يكمن في السبب المباشر لهذه الهزة، بل في السياق الذي تحدث فيه. ففي منطقة الشرق الأوسط، حيث يمر ما يقرب من 20% من النفط الخام العالمي ونحو 25% من الغاز الطبيعي المسال عبر مسارات قريبة من إيران، يُفسر أي مؤشر على نشاط نووي غير شفاف كتهديد مباشر لأمن الطاقة العالمي.

يكشف هذا الواقع مدى تلاشي الحدود بين ما هو مدني وما هو عسكري؛ فبيانات زلزالية كانت في وقت آخر ستبقى في أيدي الجيولوجيين، تتحول الآن إلى ذخيرة دبلوماسية. والنتيجة واضحة: كل زلزال في إيران يهز الأسواق ووزارات الخارجية أيضاً.

إيران تعلن “حالة حرب”

جاء الرد السياسي من طهران سريعاً وحاسماً. إعلان وضع البلاد في “حالة حرب” يعيد ترتيب الأولويات الداخلية، ويحصن النظام في مواجهة المعارضة، ويرسل رسالة واضحة للخارج: إيران تشعر بأنها محاصرة ومستعدة للرد. من منظور السلطة، يعني ذلك إضفاء الشرعية على اقتصاد المقاومة، وزيادة تعبئة الموارد، وتعزيز السيطرة الاجتماعية.

بالنسبة لبقية العالم، فإن هذه الإشارة أقل طمأنة بكثير. فبلد يخضع بالفعل لعقوبات، ويعاني نسيجه الاقتصادي من ضغوط، وتتجاوز نسبة التضخم فيه 30% سنوياً وفق تقديرات مستقلة، يدخل الآن في وضع دفاعي يقلل من هامش التفاوض. ويردد المتحدثون الرسميون: “أي عمل ضد إيران سيعتبر عملاً حربياً”.

إن التباين مع المراحل السابقة، التي كانت لا تزال تحافظ على قنوات حوار سرية، مدمر. فخطاب الحصار يعزز الفئات الأكثر تشدداً في النظام، ويصعب في الوقت نفسه أي بادرة لخفض التصعيد. عملياً، تعمل “حالة الحرب” كدرع سياسي يرفع خطر الأخطاء في التقدير بمنطقة تكثر فيها الشرارات وتفتقر إلى حواجز الحماية.

“الأسطول الكبير” لترامب ورسالة إلى طهران

في واشنطن، تمحور الرد حول القوة. أكد دونالد ترامب إرسال “أسطول كبير” إلى الخليج الفارسي، بتشكيل يضم على الأقل مجموعة حاملة طائرات، وعدة مدمرات، ووحدات دعم لوجستي. ويظل العدد الدقيق للقوات سراً، لكن مصادر عسكرية تتحدث عن انتشار يضاهي ما حدث في أزمات إقليمية كبرى أخرى خلال العقود الأخيرة.

الرسالة التي يبعث بها البيت الأبيض مزدوجة. داخلياً، تؤكد صورة رئيس مستعد “لاستعادة الردع” في مواجهة خصوم يُنظر إليهم على أنهم لا يمكن التنبؤ بهم. وخارجياً، تشير إلى أن الولايات المتحدة ليست مستعدة للسماح لإيران بفرض شروط على مرور السفن عبر مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله ما يصل إلى خُمس التجارة العالمية للنفط.

لكن استخدام القوة كأداة دبلوماسية له ثمن. فكل يوم من الانتشار المكثف يعني ملايين الدولارات في نفقات إضافية ويرفع علاوة المخاطر الجيوسياسية. وقد فهمت الأسواق ذلك تماماً: ارتفعت أسعار النفط وقفزت تقلبات العملات الناشئة المرتبطة بالطاقة. فما تكسبه الأساطيل من قدرة ردع، يدفعه الاقتصاد العالمي ثمناً في صورة عدم يقين.

أوروبا بين البلطيق وغرينلاند والاعتماد على الطاقة

بينما تتجه أنظار الولايات المتحدة نحو الخليج وتزن طهران خطواتها، تجد أوروبا نفسها محاصرة على جبهات متعددة في آن واحد. فقد أدت الزيادة في توغلات القاذفات الروسية ذات القدرة النووية فوق بحر البلطيق إلى رفع مستوى التأهب في عدة حكومات وتعزيز الوجود الجوي في المنطقة. وفي موازاة ذلك، فإن الصراع على غرينلاند – وهي قطعة أساسية في القطب الشمالي بسبب مواردها الاستراتيجية وموقعها الجغرافي – يضيف بؤرة احتكاك جديدة داخل حلف الناتو.

ويشهد الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال يستورد أكثر من 90% من النفط ونحو 60% من الغاز الذي يستهلكه، كيف تتضافر هشاشته في مجال الطاقة مع الضغط العسكري على حدوده الشمالية والشرقية. وتتسارع وتيرة الرهان على تعزيز القدرات الدفاعية ورفع الإنفاق العسكري إلى حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عدة دول أعضاء، مدفوعاً بهذه التحركات.

إن التباين مع مرحلة ما بعد الحرب الباردة، التي اتسمت بتقليص الجيوش وميزانيات الدفاع، لا لبس فيه. تعود أوروبا للتفكير بمصطلحات الردع والخطوط الحمراء، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه أيضاً التحول الأخضر، والتباطؤ الاقتصادي، والاستنزاف السياسي الداخلي.

أول طاولة ثلاثية في أبوظبي

في خضم هذا المشهد المتوتر، قدمت الدبلوماسية صورة غير معتادة: روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة يجلسون على طاولة واحدة في أبوظبي. هذا الاجتماع، وهو الأول من نوعه ثلاثي الأطراف منذ بداية الغزو، لا يمثل وقفاً لإطلاق النار، لكنه بادرة مهمة في صراع بدا وكأنه محكوم عليه بالجمود إلى أجل غير مسمى.

ومع ذلك، لا تزال مطالب كل طرف متباعدة جداً. فموسكو تصر على أن أي اتفاق دائم يجب أن يعترف بمطالبها بشأن دونباس؛ وكييف تكرر أنها لن تقبل تنازلات إقليمية ترسخ الاحتلال؛ وتسعى واشنطن لاحتواء التصعيد دون التخلي عن التزامها بالأمن الأوروبي. والنتيجة هي توازن هش للغاية، حيث كل تنازل فني يخفي وراءه معركة رمزية.

يكشف هذا الواقع المفارقة الأساسية للجيوسياسة الحالية: فبينما تتزايد التحركات العسكرية وتصريحات القوة، تستمر الحاجة إلى مساحات للتفاوض. تعمل أبوظبي كمختبر لنموذج قد يتكرر في جبهات أخرى، ولكنها أيضاً تذكير بمدى صعوبة ترجمة الإيماءات إلى تقدم حقيقي عندما تكون المواقف الأولية متشددة.

الصين تتحرك بصمت

في هذا المشهد المضطرب، تتجه الأنظار حتماً إلى الصين. تراقب بكين التصعيد في الشرق الأوسط، والتوترات في أوروبا، واستنزاف واشنطن بمزيج من الحذر والفرصة. فاعتمادها على الطاقة من المنطقة – حوالي 45% من وارداتها النفطية تأتي من الخليج والدول المجاورة – يحول أي صراع إلى خطر مباشر على اقتصادها، لكنه يمنحها أيضاً قدرة على التأثير.

بينما تنشر الولايات المتحدة حاملات الطائرات ويعزز الاتحاد الأوروبي قواعده، تتحرك الصين بأدوات مختلفة: اتفاقيات استثمار، قروض بنية تحتية، مشتريات طاقة طويلة الأجل، ودبلوماسية تتجنب الصخب العلني. كل فراغ تتركه الدول الغربية يتحول إلى فرصة لتوسيع شبكة حلفائها واعتماداتها.

الاستراتيجية واضحة: تقديم نفسها كلاعب براغماتي قادر على التحدث مع الجميع – إيران، روسيا، دول الخليج، القوى الغربية – دون تحمل التكاليف العسكرية والسياسية لقيادة مواجهة علنية. وإذا استمر الصراع وفقد الآخرون هامشهم المالي والسمعة، فإن الثقل النسبي لبكين سيتعزز في العقد المقبل.

المخاطر الاقتصادية لشرق أوسط على المحك

بعيداً عن الضجيج الدبلوماسي، يمكن أن يكون الأثر الاقتصادي لهذه الذروة الجديدة من التوتر حول إيران كبيراً. يظل الخليج الفارسي قلب نظام الطاقة العالمي الذي، على الرغم من التحول الأخضر، لا يزال يعتمد بأكثر من 80% على الوقود الأحفوري. وأي اضطراب في تدفق النفط الخام أو الغاز له تأثير شبه فوري على التضخم، وتكاليف الشركات، والقوة الشرائية للأسر.

إذا استمر سعر النفط لفترة طويلة فوق عتبة الخطر – على سبيل المثال، حوالي 90 دولاراً للبرميل – فإن الجمع بين أسعار الفائدة المرتفعة والطاقة باهظة الثمن قد يخصم ما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المتقدمة الكبرى في عام واحد. وبالنسبة لمنطقة اليورو، التي تتحرك بالفعل بأرقام قريبة من 1%، ستكون الضربة قاسية بشكل خاص.

يكشف هذا الواقع عن الترابط الشديد بين الأمن والاقتصاد: فزلزال في إيران يترجم إلى اهتزازات في ميزانيات الشركات والإدارات. وقد تضطر البنوك المركزية، التي بدأت تستكشف تخفيضات في أسعار الفائدة، إلى إبقاء حذرها لفترة أطول إذا عاود التضخم الارتفاع.

في كل هذه الجوانب، الثابت هو نفسه: عادت الجيوسياسة إلى صميم الاقتصاد. ويتحول زلزال إيران بقوة 5.1 درجة، سواء كان حقيقياً أو يُنظر إليه على أنه أكثر من مجرد هزة أرضية، إلى رمز لعالم تتلاشى فيه الحدود بين المخاطر الطبيعية والمخاطر السياسية بشكل متزايد.