الحكومة المصرية تكشف عن استراتيجية جديدة لإدارة الديون

كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن ملامح استراتيجية طموحة لإدارة الدين الحكومي سيتم إعلانها رسميًا في ديسمبر المقبل. تستهدف الاستراتيجية الجديدة تحقيق استدامة المالية العامة عبر خفض نسبة الدين للناتج المحلي بشكل كبير خلال السنوات الثلاث القادمة، في خطوة تعكس تحولًا في التعامل مع أحد أبرز التحديات الاقتصادية.

أهداف محددة لاستدامة المديونية

خلال حوار مفتوح مع مستثمرين نظمته مؤسسات مالية عالمية بواشنطن، أوضح كجوك أن استراتيجية إدارة الديون ترتكز على أهداف رقمية واضحة. تسعى الحكومة إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 75% خلال 3 سنوات، مع إطالة متوسط عمر الدين ليصل إلى 5 سنوات، وهو ما يقلل من مخاطر إعادة التمويل على المدى القصير.

تأتي هذه التصريحات على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأمام مؤسسات كبرى مثل «جي. بي. مورجان» و«مورجان ستانلي» و«جولدن مان ساكس». ويشير هذا السياق إلى حرص الحكومة على إيصال رسائل طمأنة مباشرة للأسواق العالمية والمستثمرين الدوليين حول جدية مسار الإصلاحات الاقتصادية المصرية.

آليات مبتكرة لخفض عبء الدين

لا تقتصر الاستراتيجية على الأهداف فحسب، بل تشمل آليات تنفيذ مبتكرة. أكد كجوك أن الحكومة تعمل على زيادة حصة التمويلات الميسرة، والأهم من ذلك، التوسع في مبادلة جزء من الديون باستثمارات مباشرة. ويأتي هذا التوجه بعد النجاح الملحوظ في صفقة رأس الحكمة، التي مثلت نموذجًا عمليًا لتحويل الالتزامات المالية إلى أصول إنتاجية مولدة للنمو.

كما تتضمن الخطة تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية وبعض الدول الغربية إلى استثمارات خاصة طويلة الأجل، مما يساهم في خفض المديونية بشكل مؤثر وتخفيف الضغط على الموازنة العامة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توجيه جزء من الإيرادات الاستثنائية المحققة لخفض الدين مباشرة وتمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

تعزيز الثقة ودفع استثمارات القطاع الخاص

شدد كجوك على أن الحكومة أوفت بوعودها، وأن النتائج المالية والاقتصادية للعام المالي الماضي جاءت متوافقة مع المستهدفات، وهو ما عزز الثقة لدى القطاع الخاص الذي استحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات المنفذة. وأشار إلى أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي يتيح تقييمًا دقيقًا للأداء بناءً على نتائج فعلية.

وفي إطار دفع الاستثمارات الخاصة، تستهدف الحكومة إطلاق ما بين 3 إلى 4 طروحات ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي الحالي. وتشمل القطاعات المستهدفة القطاع المالي، والتأمين، وإدارة المطارات واللوجستيات، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في الاقتصاد المصري.