بسبب 90 ألف جنيه.. القضاء يرجئ محاكمة رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة

قررت **محكمة جنايات القاهرة** تأجيل محاكمة رئيس مأمورية **الشركات المساهمة** بـ **مصلحة الضرائب** وثمانية متهمين آخرين إلى جلسة 29 سبتمبر المقبل، وفق ما أعلنته مصادر قضائية مصرية تتابع مسار القضية المعروفة إعلامياً بـ “رشوة مصلحة الضرائب”. ويرتبط هذا التأجيل بملفات فساد مالي تتعلق بإنهاء إجراءات ضريبية لشركات استثمار عقاري ومقاولات.

وأظهرت تحريات ضابط الرقابة الإدارية، التي تسلمتها **النيابة العامة** كدليل إثبات، وجود اتفاق مسبق بين المتهم الأول ووسطاء لتمرير تلاعبات في مستندات رسمية. وأكدت هذه التحريات أن المتهم الرئيسي حصل بالفعل على مبلغ **90 ألف جنيه** مقابل تسهيل فحص **الملفات الضريبية** لشركات كبرى دون وجه حق.

وتنص المادة 103 من **قانون العقوبات المصري** على أن كل موظف عمومي طلب أو قبل لنفسه أو لغيره وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به. وتأتي هذه القضية في وقت تحاول فيه الحكومة المصرية رقمنة المنظومة الضريبية بالكامل لتقليل التعامل البشري المباشر الذي يمثل الثغرة الأساسية لتمرير الرشاوى.

وأثبتت تسجيلات المكالمات الهاتفية، التي حصلت الرقابة الإدارية على إذن مسبق من النيابة العامة لإجرائها، تورط المتهمين في لقاءات وتنسيقات مباشرة لإتمام الصفقة. وبناءً على هذه التسجيلات، قررت النيابة العامة في وقت سابق إحالة المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات بتهم تلقي الرشوة والوساطة فيها.