تشديد القيود الأمريكية على السيارات الكهربائية الصينية بالتزامن مع معرض بكين

تفتتح بكين معرضها الدولي للسيارات مستعرضةً طفرات في تقنيات الشحن السريع، في وقت يواجه فيه هذا القطاع رسوماً جمركية أمريكية تصل إلى 100%. هيمنة الصين على إنتاج بطاريات الليثيوم بنسبة تفوق 70% تمنحها تفوقاً في خفض التكاليف، وهو ما دفع أكثر من 70 نائباً ديمقراطياً للمطالبة مؤخراً بتثبيت الحواجز التجارية القائمة لحماية الأمن القومي.

السياسات الراهنة للإدارة الأمريكية تمنع بيع برمجيات السيارات المرتبطة بالصين، في مسار يتوافق فيه الرئيسان جو بايدن ودونالد ترامب على تشديد القيود. وبالنظر إلى القوة الشرائية، يبلغ متوسط سعر السيارة في الولايات المتحدة نحو 2.4 مليون جنيه مصري، بينما تتوفر طرازات في السوق الصينية بأسعار تبدأ من 500 ألف جنيه، ما يعني إمكانية حيازة خمس سيارات صينية مقابل تكلفة سيارة أمريكية واحدة.

يعود تاريخ الحماية التجارية في واشنطن إلى عام 1964 مع فرض “ضريبة الدجاج” ضد الشاحنات الأوروبية، وهو نهج يتكرر الآن عبر قوانين تمنع دمج التكنولوجيا الصينية في البنية التحتية للنقل. ورغم التحذيرات الرسمية من مخاطر التجسس عبر أنظمة الاتصال المدمجة، ترصد تقارير رويترز رغبة استهلاكية في اقتناء هذه المركبات التي تجاوز مداها الفني قدرات محركات الديزل، تزامناً مع استمرار الكونجرس في تمرير تشريعات تعيق دخول تلك الطرازات للأسواق المحلية.