فضيحة مجلس الدولة: محاكمة متهمين بالاستيلاء على 73 مليون جنيه في مناقصات وهمية

في تطور جديد لقضية الاستيلاء على المال العام التي هزت أركان مجلس الدولة، تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم الثلاثاء جلسة محاكمة جمال إبراهيم اللبان، المدير الأسبق بالإدارة العامة للتوريدات، وخمسة متهمين آخرين بينهم سيدات أعمال. وتدور التهم حول الاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه مصري من خلال مناقصات وهمية عبر شركاتٍ صورية ومناقصاتٍ بالأمر المباشر.

اتهامات بالاستيلاء على المال العام

وجهت نيابة الأموال العامة للمتهم الرئيسي، جمال اللبان، تهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه مملوكة لمجلس الدولة بغير حق، مستغلاً منصبه كمدير للإدارة العامة للتوريدات.

شركات صورية ومناقصات مشبوهة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن اللبان اتفق مع المتهمين الآخرين على استخدام شركاتٍ يملكونها تعمل في مجال التوريدات، بالإضافة إلى تأسيس شركاتٍ صوريةٍ أخرى في نفس المجال، بهدف تمرير المناقصات الوهمية.

استغلال المنصب وتزوير المستندات

أوضحت التحقيقات أن اللبان استغل منصبه لإعداد مذكراتٍ باحتياجات مجلس الدولة، مقترحاً الشراء عبر مناقصات محدودة في غير الحالات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات. كما قام بتوجيه دعواتٍ لشركاتٍ يملكها المتهمون الآخرون، وحرر محاضر لجانٍ حددت القيمة التقديرية للأصناف بأكثر من قيمتها السوقية، مُعدّاً العطاءات المالية والفنية للشركات المُشاركة.