ملاحقة السوق الموازية بمصر.. تجفيف منابع العملة الأجنبية يطيح بمضاربات جديدة بـ 9 ملايين جنيه

صادرت الأجهزة الأمنية المصرية مبالغ مالية ناتجة عن تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة بقيمة تقترب من تسعة ملايين جنيه، خلال حملات مكثفة جرت على مدار أربع وعشرين ساعة الماضية.

وتأتي هذه التحركات الأمنية بالتزامن مع إجراءات صارمة يفرضها البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف، لا سيما بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس 2024، وهو الإجراء الذي هدف بالأساس إلى القضاء على الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي وسد منافذ المضاربة.

جرت عمليات التوقيف بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بالمحافظات، حيث استهدفت الحملات بؤر إخفاء العملات الأجنبية وتداولها خارج القنوات المصرفية المعتمدة.

ويواجه المتهمون في هذه القضايا عقوبات مشددة يحددها القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، والتي تشمل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، بجانب غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين جنيه ومصادرة المبالغ المضبوطة.

وزارة الداخلية المصرية أشارت إلى أن هذه الضربات مستمرة لمواجهة جرائم حجب العملات عن التداول، مؤكدة أن المضاربة بأسعار الصرف تلحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد القومي للبلاد وتعرقل خطط الإصلاح التي تدعمها مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي.