واشنطن تدرس تصنيف الإخوان منظمة إرهابية: قرار يعيد تشكيل سياسات الشرق الأوسط

في خطوة قد تعيد رسم خريطة التحالفات في الشرق الأوسط، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارته لبدء عملية قانونية قد تنتهي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية. أصدر البيت الأبيض توجيهاً تنفيذياً بهذا الشأن. هذه الخطوة لم تأتِ من فراغ، بل هي تتويج لسنوات من النقاش داخل دوائر السياسة الخارجية الأمريكية، وتعكس تحولاً كبيراً عن المقاربات الأكثر حذراً التي تبنتها إدارات سابقة كانت ترى في بعض أفرع الجماعة قوى سياسية يمكن التعامل معها.

أعلن البيت الأبيض أن هذا الإجراء يهدف إلى تأمين الولايات المتحدة عبر مواجهة ما وصفها بـ “شبكة الإخوان العابرة للحدود الوطنية”. جاء هذا الإعلان ليؤكد أن الإدارة الأمريكية ترى في الجماعة مصدراً لتغذية الإرهاب وزعزعة الاستقرار ضد المصالح الأمريكية وحلفائها. بالنسبة للمراقبين، فإن هذا القرار يمثل استجابة مباشرة لمطالب حلفاء واشنطن الرئيسيين في المنطقة، مثل مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، الذين خاضوا مواجهات سياسية وأمنية طويلة مع الجماعة وصنفوها بالفعل ككيان إرهابي.

توجيه رئاسي يضع الجماعة تحت المجهر القانوني

يحدد الأمر التنفيذي آلية عمل واضحة وصارمة. فقد تم تكليف وزيري الخارجية والخزانة، بالتنسيق مع المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية، بتقديم تقرير شامل حول أنشطة الجماعة. أمامهم ثلاثون يوماً فقط لإنجاز هذه المهمة. بعد تقديم التقرير، سيكون أمام كبار المسؤولين مهلة 45 يوماً لاتخاذ الإجراءات المناسبة، والتي قد تشمل فرض عقوبات واسعة النطاق. هذا الجدول الزمني الضيق يشير إلى جدية الإدارة ورغبتها في حسم هذا الملف سريعاً.

القرار لا يستهدف الجماعة ككتلة واحدة، بل يركز على فروعها المنتشرة في دول محورية. ووفقاً لمجلة نيوزويك، فإن المراجعة ستشمل بشكل خاص فروع الجماعة في مصر ولبنان والأردن. النص الاتهامي للأمر التنفيذي كان صريحاً، حيث أشار إلى أن الجناح العسكري لفرع الإخوان في لبنان يتحالف ضد المصالح الأمريكية، بينما قدم الفرع الأردني الدعم لجماعات متطرفة، وفي مصر، اتُهمت الجماعة بالدعوة الصريحة للعنف ضد شركاء الولايات المتحدة، في إشارة إلى فترة ما بعد الإطاحة بحكمها في عام 2013.

تداعيات محلية ودبلوماسية واسعة النطاق

لا يقتصر التحرك ضد الجماعة على المستوى الفيدرالي. ففي تطور لافت، أصدر حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، إعلاناً يصنف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) كمنظمات إرهابية. يعكس هذا الإجراء المحلي تنامي تيار سياسي داخل الولايات المتحدة يضغط من أجل تبني موقف أكثر صرامة. إن تصنيف جماعة بحجم وتاريخ الإخوان المسلمين، التي تأسست في مصر عام 1928 وانتشرت شبكاتها الاجتماعية والسياسية في جميع أنحاء العالم، كمنظمة إرهابية، سيترتب عليه تداعيات قانونية ومالية هائلة.

مثل هذا القرار سيجعل من تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي للجماعة جريمة فيدرالية. كما سيؤدي إلى تجميد أصولها ومنع أعضائها من دخول الولايات المتحدة. بالنسبة لملايين الأفراد والمنظمات المرتبطة بالجماعة حول العالم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فإن هذا القرار قد يعيد تعريف مستقبلهم القانوني والمالي بشكل جذري، ويضع حداً لعقود من العمل السياسي والاجتماعي الذي مارسته الجماعة تحت مظلات مختلفة.