مصر تفتح آفاقاً جديدة للسياحة: خطط طموحة لتجربة استثنائية ونمو غير مسبوق

تتجه مصر بخطى ثابتة نحو إحداث نقلة نوعية في قطاعها السياحي، حيث كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن رؤية شاملة تهدف إلى الارتقاء بتجربة السائحين منذ لحظة وصولهم إلى المطارات المصرية وحتى مغادرتهم البلاد. وتتضمن هذه الاستراتيجية جهوداً حثيثة لتيسير إجراءات الحصول على التأشيرات، سواء كانت اضطرارية أو إلكترونية، لضمان بداية سلسة ومرحبة للزوار. لمزيد من المعلومات حول متطلبات التأشيرة، يمكن زيارة البوابة الرسمية للسياحة المصرية.

وفي إطار رؤية طموحة لقطاع السياحة، تسعى الحكومة المصرية إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مؤكدة أن هذا الهدف يعتمد بشكل أساسي على دور المستثمرين السياحيين. ولدعم هذه المساعي، طرحت الحكومة حزمة من المبادرات الهادفة إلى تبسيط إجراءات التراخيص والتشغيل، ومن أبرزها موافقة مجلس الوزراء على قرار يتيح تحويل النشاط السكني إلى فندقي، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

لا يقتصر التحسين على بوابات الدخول، بل يمتد ليشمل تجربة السائح داخل كل منطقة سياحية يزورها في مصر. وفي هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بتحسين هذه التجربة، معرباً عن انفتاحها التام على الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة المواقع السياحية بمعايير عالمية تضمن أعلى مستويات الجودة والخدمة.

تأتي هذه التطورات في أعقاب اجتماع هام عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية. وقد ضم الاجتماع كلاً من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وحسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، لمتابعة مستجدات هذا الملف الحيوي ومناقشة سبل دفع عجلة التنمية السياحية.

خلال مستهل الاجتماع، لفت الدكتور مدبولي الانتباه إلى الأرقام اللافتة التي حققها التدفق السياحي هذا العام، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية تبشر بارتفاعات متتالية في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر. ويعزى هذا الزخم، بشكل خاص، إلى الافتتاح الباهر للمتحف المصري الكبير، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة سياحية عالمية، وهو ما يدفع الحكومة للاستماع دوماً إلى رؤى أعضاء اللجنة وخبراتهم.

وفي سياق متصل بتعزيز البنية التحتية الجوية، كشف رئيس الوزراء عن جهود مكثفة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني لزيادة حجم الأسطول الوطني. ومن المقرر أن يتم تدعيم أسطول شركة مصر للطيران بنحو 28 طائرة جديدة، تبدأ في الخدمة اعتباراً من يناير المقبل وتستمر على مدار عامين. كما يجري العمل على تيسير دخول مختلف شركات الطيران الخاصة إلى المطارات المصرية، لزيادة الخيارات أمام المسافرين.

ولتحقيق أقصى استفادة من هذا النمو، بدأت الحكومة في طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل والإدارة. بالتوازي مع ذلك، يجري العمل على توسيع سعات عدد من المطارات الرئيسية، لضمان قدرتها على استيعاب الزيادات المتوقعة في أعداد الوافدين، بما يضمن تجربة سفر سلسة ومريحة للجميع.