لأول مرة عالميًا.. الإمارات تطلق خدمات قنصلية حصرية لحاملي الإقامة الذهبية
في خطوة غير مسبوقة على الساحة الدولية، أعلنت دولة الإمارات عن إطلاق باقة خدمات قنصلية متكاملة وحصرية مخصصة لحاملي الإقامة الذهبية. هذه المبادرة لا تقتصر على كونها تطورًا إداريًا، بل تمثل نقلة نوعية في مفهوم رعاية الدولة للمقيمين المتميزين على أراضيها، لترسخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في استقطاب ورعاية الكفاءات والمواهب.
رعاية شاملة تتجاوز الحدود
تعكس الخدمات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الإماراتية، فلسفة حكومية متقدمة تنتقل من مجرد جذب العقول إلى توفير شبكة أمان متكاملة لهم داخل الدولة وخارجها. لم يعد الأمر يقتصر على منح إقامة طويلة الأمد، بل امتد ليشمل دعمًا مباشرًا في مواجهة أي طارئ قد يتعرضون له في أي مكان بالعالم، وهو ما يعزز شعور الانتماء والولاء لدى هذه الفئة المهمة.
وتشمل الباقة الجديدة من الخدمات القنصلية مجموعة من التسهيلات الحيوية التي تضمن راحة البال لحاملي الإقامة الذهبية:
- إصدار وثيقة عودة بشكل فوري في حال فقدان أو تلف جواز السفر خارج الدولة.
- تخصيص خط ساخن يعمل على مدار 24 ساعة لتقديم الدعم الفوري والإجابة على الاستفسارات.
- تقديم المساعدة المباشرة في حالات الأزمات والطوارئ وعمليات الإجلاء.
- تنظيم إجراءات نقل الجثمان وتقديم الرعاية اللازمة لذوي المتوفى في حالات الوفاة خارج البلاد.
تنسيق حكومي وتوقيت استراتيجي
جاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال فعاليات معرض “جيتكس جلوبال”، الحدث التقني الأبرز في المنطقة، في دلالة واضحة على أن الابتكار في الإمارات لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يمتد ليشمل الخدمات الحكومية والإنسانية. وتمثل هذه الخطوة ثمرة تعاون وثيق بين وزارة الخارجية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين.
يأتي هذا التطور متناغمًا مع إعلان رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع” تحت شعار “يدًا بيد”. فالمبادرة تترجم هذا الشعار عمليًا عبر بناء مجتمع متماسك يشعر فيه الجميع، مواطنين ومقيمين متميزين، بأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج الدولة ويحظون بأعلى درجات الرعاية والتقدير.
ضوابط دقيقة.. لا إقامة ذهبية لمستثمري العملات الرقمية
في سياق متصل، وحرصًا على شفافية الإجراءات، سارعت الجهات الرسمية في الإمارات إلى نفي ما تم تداوله عبر بعض المنصات حول إمكانية منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية. هذا النفي القاطع يؤكد أن البرنامج يخضع لمعايير صارمة تهدف إلى استقطاب فئات محددة ذات قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع الإماراتي.
وأوضحت الجهات المعنية أن منح الإقامة يخضع إلى ضوابط وشروط دقيقة، ويقتصر على فئات محددة تشمل:
- المستثمرين في القطاع العقاري.
- رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة.
- العلماء والمتخصصين في المجالات الحيوية.
- أصحاب المواهب الاستثنائية في الثقافة والفن والرياضة.
- أوائل الطلبة والخريجين من الجامعات المعتمدة.
- رواد العمل الإنساني.
- أفراد خط الدفاع الأول.
بذلك، تؤكد دولة الإمارات مجددًا أنها لا تسعى فقط لجذب الاستثمارات والأموال، بل تستهدف بالأساس استقطاب العقول المبدعة والكفاءات العالمية، وتوفير بيئة متكاملة تدعم ازدهارهم وتمكينهم من المساهمة الفعالة في مسيرتها التنموية المستدامة، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للمواهب ورواد الأعمال.
