رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM.. خريطة العمولة والحد الأقصى للمعاملات

في ظل التوجه المتزايد نحو المعاملات المالية الرقمية، يظل السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ضرورة يومية لقطاع واسع من المواطنين في مصر. لكن هذه الخدمة، خاصة عند استخدام بطاقة بنك في ماكينة تابعة لبنك آخر، تترتب عليها تكلفة إضافية قد لا ينتبه لها الكثيرون، وهي رسوم السحب النقدي التي تقتطع مباشرة من رصيد العميل.

تُفرض هذه العمولات لتغطية التكاليف التشغيلية للشبكة البنكية المترابطة، حيث يقوم البنك مالك الماكينة بتقديم خدمة لعميل بنك آخر. وتختلف قيمة هذه الرسوم من بنك لآخر، مما يخلق تبايناً ملحوظاً في التكلفة النهائية التي يتحملها المستخدم، بينما تظل عملية السحب مجانية تماماً عند استخدام العميل لماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك الذي أصدر بطاقته.

خريطة رسوم السحب بين البنوك المصرية

تتفاوت قيمة عمولة السحب النقدي لغير العملاء بشكل واضح بين البنوك المصرية، مما يستدعي الانتباه قبل إجراء المعاملة. وفيما يلي قائمة بأبرز الرسوم التي تطبقها البنوك الكبرى في السوق المحلي على كل عملية سحب تتم عبر شبكتها من قبل حاملي بطاقات البنوك الأخرى:

• البنك التجاري الدولي (CIB): 7 جنيهات.
• بنك كريدي أجريكول: 6 جنيهات.
• البنك الأهلي المصري: 5 جنيهات.
• بنك مصر: 5 جنيهات.
• بنك القاهرة: 5 جنيهات.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: 5 جنيهات.
• بنك أبوظبي الأول: 5 جنيهات.
• بنك التعمير والإسكان: 5 جنيهات.
• بنك الاستثمار العربي: 3 جنيهات.

حدود السحب.. سياسة نقدية لضبط السوق

لا تقتصر الضوابط على الرسوم فقط، بل تمتد لتشمل حدود المبالغ المسموح بسحبها، وهي إجراءات يقرها البنك المركزي المصري بهدف إدارة السيولة في السوق وتشجيع قنوات الدفع الإلكتروني. ووفقاً لآخر التحديثات، تم تحديد الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) بمبلغ 30 ألف جنيه مصري.

وعلى صعيد المعاملات الأكبر التي تتم داخل فروع البنوك، تم رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليصل إلى 250 ألف جنيه. تعكس هذه الحدود سياسة نقدية توازن بين توفير الكاش للاحتياجات اليومية والتجارية، وبين دفع عجلة التحول الرقمي والشمول المالي، وهي أهداف استراتيجية للدولة المصرية.