تحركات رسمية لتسريع خصخصة 30 شركة حكومية في مصر.. والرقابة المالية تبدأ التأهيل

تبدأ الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الأحد المقبل 26 يوليو 2026 برنامجاً تدريبياً لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة مؤقتاً في البورصة المصرية، بهدف تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية وتلبية متطلبات الإدراج النهائي.

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج التدريبي يستهدف نحو 30 شركة حكومية تعمل في قطاعات حيوية تشمل البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة. وأشار إسلام عزام إلى أن التدريب لن يقتصر على 20 شركة نجحت وحدة الشركات المملوكة للدولة في قيدها مؤقتاً، بل سيمتد ليشمل كافة الكوادر القيادية والمديرين الماليين ومسؤولي علاقات المستثمرين في الشركات المستهدفة بالطرح.

تأتي هذه الخطوات التنظيمية في وقت تسعى فيه مصر إلى تلبية شروط إصلاحية مرتبطة باتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي لتقليص مشاركة الدولة في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويهدف برنامج الطروحات، الذي يمثل ركيزة أساسية في خطط الإصلاح الهيكلي، إلى تعميق سوق المال وتوسيع قاعدة الملكية عبر طرح حصص في أصول مملوكة للدولة.

وقال الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن البرنامج التدريبي يركز على 7 محاور رئيسية تشمل الإطار التشريعي لسوق رأس المال، والجاهزية المالية، ومتمتطلبات الحوكمة والاستدامة، والتزامات الإفصاح ونشرات الطرح. وأضاف طارق سيف أن التدريب سيعتمد على دراسات حالة ومحاكاة عملية بمشاركة خبراء من الرقابة المالية و البورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخصين.

وذكر بيان للهيئة العامة للرقابة المالية أن الجلسة الافتتاحية للبرنامج ستشهد حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، لضمان التنسيق الكامل بين الجهات المنظمة والشركات المستهدفة لضمان استدامة الامتثال للقواعد بعد عملية الإدراج.