لتفادي اختناق التدقيق.. مصر ترفع قيود مراجعة صناديق الاستثمار بعد قفزة أصولها لـ 410 مليارات جنيه

تجاوزت أصول صناديق الاستثمار في مصر حاجز 410.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إدخال تعديلات تنظيمية عاجلة لتفادي أزمة في مراجعة الحسابات نتيجة هذا النمو المتسارع.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية السماح لمراقب الحسابات الواحد بمراجعة خمسة صناديق استثمار في آن واحد بدلاً من ثلاثة فقط، وفق ما أعلنه إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح عزام أن هذا الإجراء جاء استجابة لزيادة ملحوظة في عدد الصناديق التي قفزت إلى 190 صندوقاً مقارنة بـ 172 صندوقاً بنهاية العام الماضي.

ويرتبط هذا التوسع المالي، الذي قفز بالصافي من 316 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، بالطفرة التي تشهدها أدوات الاستثمار المتنوعة بموجب قانون سوق رأس المال المصري، لا سيما بعد إطلاق صناديق متخصصة جديدة مثل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وصناديق القيم المنقولة التي استقطبت شرائح واسعة من المستثمرين الأفراد.

التعديل الجديد شمل المادة (السابعة مكرر 2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018، بهدف تقليص الأعباء المادية على الصناديق وتوفير مرونة أكبر للمكاتب المحاسبية. وبموجب القرار، يحظر على المراقب تجاوز حد الخمسة صناديق إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية ووفق ضوابط استثنائية محددة.

وتشير بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن نمو أصول الصناديق يعكس زيادة مطردة في قاعدة المستثمرين الباحثين عن أدوات تحوط مرنة في السوق المصرية.