الضرائب تصدر دليل المقاولات لتبسيط المعالجة الضريبية ودمج القطاع
في خطوة لضبط قطاع التشييد والبناء، مصلحة الضرائب المصرية تطلق دليلاً شاملاً يوضح آليات ضريبة القيمة المضافة والفاتورة الإلكترونية
في خطوة تستهدف تنظيم أحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني، أصدرت مصلحة الضرائب المصرية دليلًا توضيحيًا شاملًا لخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء. يأتي هذا الإجراء في سياق جهود الدولة لتعزيز الشفافية ودمج الأنشطة الاقتصادية ضمن المنظومة الرسمية، مما يسهل على العاملين بالقطاع فهم التزاماتهم ويعزز من الالتزام الطوعي.
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدليل يهدف إلى نشر الوعي الضريبي وتبسيط المفاهيم المعقدة للممولين في قطاع المقاولات. ويعكس هذا التوجه تحولًا في استراتيجية المصلحة من التركيز على الجباية إلى بناء علاقة شراكة مع المجتمع الضريبي، إدراكًا للدور الحيوي الذي يلعبه قطاع التشييد والبناء في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل.
آليات التطبيق والالتزامات الضريبية
يشرح الدليل الجديد، الذي أصبح متاحًا للتحميل عبر الموقع الإلكتروني لـ مصلحة الضرائب، الالتزامات الضريبية لكل من المقاول العام ومقاول الباطن بشكل مفصل. كما يوضح آلية إصدار وتوريد الفواتير الإلكترونية والإيصالات، وكيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة بالسعر العام على إجمالي قيمة الفاتورة، وهو ما يضمن توحيد المعايير ويمنع الاجتهادات الفردية في التطبيق.
لم يغفل الدليل الجوانب العملية التي تواجه الشركات، حيث يتناول المعالجة الضريبية للعقود السارية قبل وبعد تطبيق القانون الجديد، وكيفية التعامل مع المخزون السلعي وآليات الخصم والإضافة والدفعات المقدمة. ويمثل هذا التفصيل الدقيق محاولة جادة لمعالجة كافة التحديات التي قد تواجه الممولين أثناء تطبيق المنظومة الجديدة.
معاملة خاصة للتوريد للجهات الحكومية
أحد أبرز ما تضمنه الدليل هو توضيح المعاملة الضريبية الخاصة بالجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة. ففي حالة التوريد المباشر لهذه الجهات، يتم توريد نسبة 20% من قيمة الضريبة المستحقة على الفواتير الإلكترونية مباشرة إلى مصلحة الضرائب، وهي آلية تضمن تحصيل جزء من الضريبة بشكل فوري وتعزز من حوكمة الإنفاق العام.
ولتسهيل الفهم، أرفقت المصلحة بالدليل قسمًا خاصًا بالأسئلة الأكثر شيوعًا مع أمثلة تطبيقية رقمية توضح حساب ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت رشا عبد العال أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بشأن تيسير الإجراءات وتقديم إرشادات واضحة، مؤكدة أن المصلحة مستمرة في إصدار أدلة مشابهة لقطاعات أخرى لترسيخ نظام ضريبي مبسط وشفاف.
