البنك الزراعي والدقهلية.. شراكة جديدة لدعم “سلة غذاء الدلتا”

في خطوة تبدو بروتوكولية لكنها تحمل في طياتها الكثير، استقبل ديوان عام محافظة الدقهلية لقاءً هامًا جمع بين محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية. لم يكن مجرد اجتماع، بل كان أشبه بجلسة عمل استراتيجية لرسم ملامح الدعم المالي لواحد من أهم معاقل الزراعة في مصر.

تنسيق حكومي

اللقاء، الذي حضره قيادات من الجانبين، يأتي في سياق توجه الدولة لتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية والتنفيذية. يهدف البنك الزراعي المصري من خلال هذه التحركات إلى تجاوز دوره التقليدي كبنك، ليصبح شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الزراعية والريفية. الأمر يتجاوز مجرد منح القروض، ليصل إلى بناء منظومة متكاملة تدعم الفلاح وتضمن استدامة الإنتاج.

تمويل المزارعين

على طاولة النقاش، وُضعت برامج تمويلية تستهدف شريحتين أساسيتين: صغار المزارعين الذين يمثلون عصب الزراعة المصرية، وكبار المستثمرين القادرين على إحداث نقلة نوعية في الإنتاج. يرى مراقبون أن نجاح هذه المبادرات مرهون بوصولها الفعلي للمستحقين بآليات ميسرة، وهو التحدي الأكبر دائمًا. فالأمل معقود على أن تترجم هذه اللقاءات إلى واقع ملموس يشعر به المزارع في حقله.

رؤية مستقبلية

من جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق أن التعاون مع البنك الزراعي هو حجر زاوية لتحفيز الاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. تصريحات المحافظ تعكس فهمًا عميقًا بأن التنمية لا تكتمل دون تمكين الحلقة الأضعف في السلسلة، وهو المزارع الصغير. الحديث عن “حزم تمويلية” و”تمكين الشباب في القرى المنتجة” يشير إلى تحول في الفكر التنموي، من مجرد الدعم إلى خلق فرص حقيقية ومستدامة.

هذا التنسيق لا يخدم محافظة الدقهلية وحدها، بل يصب مباشرة في أهداف رؤية مصر 2030 الأوسع، التي تضع الأمن الغذائي والتنمية الريفية على رأس أولوياتها. ففي عالم مضطرب اقتصاديًا، لم يعد تأمين الغذاء رفاهية، بل ضرورة استراتيجية قصوى. ويبدو أن الطريق لذلك يبدأ من هنا، من مكاتب المحافظين وشراكات البنوك الوطنية.