أسعار الأسنان تحلق.. والرقابة تتدخل لكبح جماح الغلاء

شهدت عيادات الأسنان في المدن المصرية، القاهرة والإسكندرية تحديدًا، قفزات سعرية مفاجئة ومثيرة للقلق، أثقلت كاهل المواطنين. باتت تكلفة أبسط الإجراءات، مثل حشوة ضرس، تتراوح الآن بين 800 إلى 1500 جنيه مصري، بينما وصل سعر تركيب التاج الواحد إلى ما يتجاوز 5000 جنيه، وزراعة الأسنان قد تتعدى حاجز الـ20 ألف جنيه مصري، أرقام صادمة تتجاوز قدرة شرائح واسعة من الأسر المصرية.

تلك الارتفاعات المتتالية لم تجد مبرراً واضحاً لدى المستهلكين. فبينما يشتكي البعض من ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، يرى آخرون أن هذه الحجج واهية وتخفي وراءها ممارسات احتكارية أو تواطؤاً على رفع الأسعار. المواطن المصري، المرهق أصلاً من الضغوط الاقتصادية، يجد نفسه أمام خيارات محدودة: إما تأجيل العلاج مع ما يحمله ذلك من تبعات صحية وخيمة، أو اللجوء إلى عيادات أقل كفاءة.

دفع هذا الوضع المتأزم الجهات الرقابية، ممثلة في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى فتح تحقيق عاجل وواسع النطاق. يهدف التحقيق إلى فحص آليات تحديد الأسعار في قطاع طب الأسنان، والتأكد من عدم وجود أي اتفاقات سرية بين العيادات أو الموردين تقوض المنافسة الشريفة. الجهاز يتحرك بقوة لكشف أي ممارسات تضر بالسوق والمستهلك، فرضاً للشفافية.

تكشف هذه الخطوة حجم المشكلة التي تهدد الصحة العامة للمصريين. فالوصول إلى خدمات طب الأسنان الأساسية حق وليس رفاهية، وارتفاع التكاليف يعيق هذا الوصول، خاصة للفئات محدودة الدخل. تفشي أمراض الفم والأسنان نتيجة الإهمال، نتيجة مباشرة لهذا الغلاء الفاحش، يرهق بدوره ميزانية الدولة في المستقبل مع تزايد الحاجة لعلاجات أكثر تعقيداً ومكلفة.

يتوقع مراقبون أن يفرض التحقيق ضغوطاً حقيقية على السوق، مما قد يدفع العيادات لإعادة النظر في تسعير خدماتها. قد تسفر النتائج عن فرض غرامات على المخالفين أو اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة تضمن حماية المستهلك وتعزيز المنافسة. نقابة أطباء الأسنان نفسها مطالَبة بدور أكبر في ضبط الأسعار وتوجيه الأعضاء نحو ممارسات عادلة، بعيداً عن الاستغلال.

التحقيقات جارية الآن، وتترقب الأسر المصرية ما ستسفر عنه من قرارات تعيد التوازن لقطاع حيوي كهذا، وتضمن حقهم في علاج أسنان لائق بتكلفة معقولة.