حصري: حملة غير مسبوقة لـ«كشف الكذب» تُرعب موظفين بسبب تسريبات إعلامية
كتب: أحمد محمود
في خطوة غير مسبوقة أثارت جدلاً واسعاً، انطلقت حملة لملاحقة التسريبات الإعلامية، وصلت إلى حد إخضاع بعض الموظفين لاختبارات كشف الكذب، الأمر الذي خلق حالة من الخوف والترهيب في أوساطهم.
اختبارات «كشف الكذب» تُثير ضجة
تُشير مصادر مطلعة إلى أن الحملة تستهدف بشكل خاص التسريبات الإعلامية التي أحدثت ضجة مؤخراً، وتسببت في إحراج بعض الجهات. وتُعدّ هذه الخطوة الأولى من نوعها في التعامل مع التسريبات، ما يطرح تساؤلات حول مدى قانونيتها و تأثيرها على حرية الصحافة.
هل تُجدي هذه الإجراءات نفعاً؟
بينما يرى البعض أن هذه الإجراءات ضرورية للحد من التسريبات التي قد تضرّ بالمصالح العامة، يُحذّر آخرون من تداعياتها السلبية على حرية التعبير والشفافية. فهل ستُفلح هذه الحملة في تحقيق أهدافها، أم ستُعمّق من حالة الترهيب والخوف بين الموظفين؟
مخاوف من تكميم الأفواه
أبدى عدد من المراقبين قلقهم من أن تُستخدم هذه الاختبارات كأداة لتكميم الأفواه وقمع حرية التعبير. وأشاروا إلى أهمية إيجاد آليات أخرى للتعامل مع التسريبات الإعلامية تحفظ التوازن بين حق الجمهور في المعرفة وحماية المصالح العامة. لمزيد من المعلومات حول حرية التعبير، يمكنك زيارة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
