الأوقاف تُحيل 3 موظفين للنيابة الإدارية بسبب مخالفات جسيمة في مسجد حدودي

كتب: أحمد المصري

في خطوة حاسمة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، أحالت وزارة الأوقاف ثلاثة من موظفيها العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية للتحقيق في مخالفات جسيمة نُسبت إليهم.

مخالفات جسيمة تُهدد قدسية المساجد

استند قرار الإحالة إلى مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، كشفت عن تجاوزات خطيرة، أبرزها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمواصلة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام 2022. كما تضمنت المخالفات التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد، وهو ما يخالف القرار الوزاري رقم 373 لسنة 2021 بشكل صريح، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه التجاوزات.

تقصير إداري وراء المخالفات

كشفت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، بالإضافة إلى التهاون في أداء الواجب الرقابي. وقد أدى هذا التقصير إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، مما استدعى تدخلاً فورياً وحازماً من وزارة الأوقاف لإعادة الانضباط الكامل.

رسالة تحذير لكل مُقصر

أكدت وزارة الأوقاف أنها لن تتهاون في محاسبة أي مُقصر أو مُتخاذل في أداء واجبه الوظيفي، وأنها ستواجه أي مخالفة للتعليمات المنظمة للعمل الدعوي بكل حسم. وشددت على التزامها بحماية المساجد من أي استغلال أو تجاوزات، حفاظًا على رسالتها السامية وقدسيتها في نفوس المصريين.

مسار الإصلاح مستمر

أكدت الوزارة استمرار مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع جوانب العمل الدعوي والإداري بشفافية تامة، مؤكدة عزمها على عدم التسامح مع أي عنصر مُقصر أو مُتهاون بين صفوفها، بغض النظر عن منصبه أو درجته.