غزة تستقبل جثامين شهدائها.. مشاهد التعذيب تفتح ملف جرائم الحرب

في مشهد يجسد فصلاً جديداً من المأساة الإنسانية في قطاع غزة، تسلمت الطواقم الطبية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، اليوم الاثنين، 15 جثماناً لشهداء فلسطينيين كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجزهم. وتمت عملية التسليم بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتضاف هذه الدفعة إلى مئات الجثامين التي تم استلامها في الأشهر الأخيرة.

روايات صادمة.. جثامين تحمل آثار تعذيب

المشاهد الأولية التي رافقت وصول جثامين الشهداء كانت صادمة، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن معظم الجثامين بدت عليها علامات تعذيب وحشية وإعدام ميداني. وأظهرت المعاينات أن العديد منها كانت مقيدة الأيدي والأعين، فيما اختفت ملامح البعض الآخر تماماً، وهو ما يفسر الصعوبة البالغة التي تواجهها العائلات في التعرف على ذويها. ومع هذه الدفعة، يرتفع إجمالي عدد الجثامين المستلمة إلى 315، لم يتم تحديد هوية سوى 89 منها حتى الآن.

يثير هذا الوضع تساؤلات عميقة حول ظروف استشهاد هؤلاء الأفراد والمعاملة التي تعرضوا لها بعد وفاتهم. فاحتجاز الجثامين ومن ثم إعادتها بهذه الحالة لا يمثل فقط انتهاكاً لحرمة الموتى، بل يعكس نمطاً من التعامل يتجاوز الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية التي تفرض احترام كرامة الضحايا في أوقات النزاع.

أبعاد قانونية وإنسانية

من منظور قانوني، يرى مراقبون أن هذه الممارسات قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. فالاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، تلزم أطراف النزاع بالتعامل مع جثامين الخصوم باحترام، وتسهيل التعرف عليها وإعادتها إلى ذويها. إن وجود أدلة على التعذيب أو التمثيل بالجثث يفتح الباب أمام تحقيقات جنائية دولية لتوثيق هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي الفلسطيني، عدنان أبو عامر، إن “إسرائيل تستخدم ملف جثامين الشهداء كورقة ضغط سياسي ونفسي، لكن إعادة الجثامين بهذه الصورة المروعة تحمل رسالة تصعيدية تهدف إلى كسر الروح المعنوية لدى الفلسطينيين، وقد تأتي بنتائج عكسية عبر تأجيج مشاعر الغضب وتوثيق الأدلة ضدها أمام المحافل الدولية”.

سياق أوسع للصراع

لا يمكن فصل هذه الحادثة عن السياق الأوسع لسياسة احتجاز الجثامين التي تتبعها إسرائيل منذ عقود، والتي تُعرف فلسطينياً بـ”مقابر الأرقام”. هذه السياسة لا تزال نقطة خلاف جوهرية ومصدراً للألم المستمر لمئات العائلات. وفيما تتواصل الجهود لاستعادة جثامين الشهداء، تأتي هذه التطورات في وقت حساس يتزامن مع مفاوضات غير مباشرة حول تبادل الأسرى والمحتجزين، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد على المشهد في قطاع غزة.

وفي الختام، فإن قضية جثامين الشهداء في قطاع غزة تتجاوز كونها مجرد رقم يضاف إلى إحصائيات الحرب. إنها تمثل جوهر الصراع على الكرامة الإنسانية، وتضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى جديته في تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.