إقالة رئيس حي ثان المحلة للتحقيق في مخالفات بناء جسيمة

أصدرت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، قراراً حاسماً بإقالة رئيس حي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وإحالته للتحقيق رفقة عدد من المسئولين بالإدارات الهندسية والتنظيمية والإدارات المختصة، وذلك على خلفية مخالفات بناء خطيرة تم رصدها بالحي.

شكاوى المواطنين تُفضي إلى كشف المخالفات

بدأت القصة بشكوى من سكان شارع منشية البكرى، عبّروا فيها عن قلقهم البالغ من عقار مخالف للسلامة الإنشائية، يُهدد سلامة العقارات المجاورة و حياة السكان. فور تلقي الوزارة الشكوى، تحركت على الفور.

تفتيش مكثف يكشف حجم المخالفات

وجهت الدكتورة منال عوض قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة للتحقيق في الأمر، حيث توجه فريق تفتيش متخصص إلى موقع العقار محل الشكوى. تبين خلال المعاينة، التي حضرها رئيس الحي، أن العقار رغم حصوله على ترخيص عام 2024 لبناء دور أرضي وأربعة أدوار، إلا أنه تجاوز ذلك ببناء أربعة أدوار إضافية مخالفة! كما كشف التفتيش عن تقاعس واضح من مسئولي الحي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعدم تحصيل الغرامات المستحقة للدولة، وعدم تنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات.

إيقاف البناء وإزالة المخالفات

تم التنسيق على الفور بين حي ثان المحلة ومأمور قسم الشرطة، ليتم إيقاف أعمال البناء المخالف، وفك الشدة الخشبية لأعمدة الدور العاشر، وإزالة سقف الدور التاسع. كما قام الحي باستكمال إزالة باقي الأدوار المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب العقار.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد رصد فريق التفتيش عقاراً آخر مخالفاً في نفس المنطقة، وتم اتخاذ إجراءات مماثلة لإيقاف البناء وإزالة المخالفات بالتنسيق مع مأمور قسم الشرطة والمحافظة.

قرارات حاسمة ورسالة واضحة

أكدت الدكتورة منال عوض على عدم التهاون مع أي مبانٍ مخالفة، مشددة على المتابعة اليومية لشكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين. كما وجهت قطاع التفتيش بالوزارة بمواصلة المتابعة مع المحافظة حتى الانتهاء من إزالة جميع المخالفات، مع التعامل بحزم شديد مع أي مبانٍ مخالفة جديدة، لتكون رسالة واضحة للمخالفين.

وأشارت الوزيرة إلى التنسيق مع محافظ الغربية، السيد أشرف الجندي، لتشكيل لجنة لمراجعة جميع الرخص الصادرة في نطاق حي ثان المحلة، وعمل حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة بالتنسيق مع مديرية الأمن.

لمزيد من المعلومات حول جهود الحكومة المصرية في مجال التنمية المحلية، يرجى زيارة موقع الحكومة المصرية الرسمي.