62 مليار جنيه في 10 سنوات.. جهاز تنمية المشروعات يلتهم ميزانية 3 عقود

82% من إجمالي تمويلات جهاز تنمية المشروعات منذ تأسيسه عام 1991 ضُخت في آخر 10 سنوات فقط. 62.4 مليار جنيه قيمة التمويل منذ 2014 وحتى أبريل 2024. الرقم يكسر وتيرة الإنفاق التاريخية للصندوق الاجتماعي للتنمية سابقاً.

79.6 مليار جنيه إجمالي المبالغ الموجهة لـ 4 ملايين مشروع متنوع على مدار 35 عاماً. التمويلات ولّدت 6.8 ملايين فرصة عمل. تحول الجهاز من مجرد “مظلة حماية اجتماعية” إلى “محرك مالي” بقرار من رئاسة الوزراء المصرية يعكس رغبة الدولة في دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الكلي.

قانون 152 لعام 2020 منح الجهاز أنياباً تشريعية لتنظيم الحوافز الضريبية. 7.1 مليار جنيه وُجهت للبنية الأساسية والتنمية المجتمعية. التوزيع الجغرافي شمل المحافظات الحدودية وسيناء والوجهين القبلي والبحري.

الفجوة التمويلية بين الجنسين تلاشت تقريباً. 51% للذكور مقابل 49% للإناث في الاستفادة من الخدمات. 2346 معرضاً دولياً ومحلياً ساندت نمو هذه الكيانات الصغيرة.

الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دخلت عامها الـ 35. التركيز انتقل من التمويل التقليدي إلى الاقتصاد الأخضر والابتكار التكنولوجي.

باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، يطالب الخريجين بترك الوظائف النمطية. حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية متاحة لأصحاب الأفكار الابتكارية.