بديل للتمويل العقاري.. الإيجار التمليكي يفتح مساراً جديداً لتملك 20 ألف شقة بمصر

تتجه الحكومة المصرية لتفعيل مسار تمويلي بديل لتملك العقارات عبر طرح 20 ألف وحدة سكنية بنظام «الإيجار التمليكي»، في خطوة أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتخفيف من أعباء التملك المباشر في ظل الضغوط التضخمية الحالية.

وكشفت الوزارة في بيانها أن الطرح ينقسم إلى مسارين؛ الأول يشرف عليه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويضم 15 ألف وحدة سكنية، تتوزع بين المحافظات بواقع 8464 وحدة، والمدن الجديدة بنحو 3256 وحدة، إضافة إلى 3280 وحدة مخصصة لقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ويأتي هذا التحول التمويلي تزامناً مع تراجع القدرة الشرائية بفعل معدلات التضخم المرتفعة في مصر، حيث تسعى الدولة عبر برنامج «سكن لكل المصريين» إلى تقديم حلول مرنة للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في سداد مقدمات الحجز الكبيرة لبرامج التمليك المباشر. وتتيح آلية الصندوق التعاقد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يحدد المستفيد موقفه من الشراء أو الاستمرار بالإيجار بالقيمة السوقية قبل نهاية العقد بـ3 أشهر، مع السماح بالتحويل للتمليك بعد عام واحد.

المسار الثاني تقوده هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح 5000 وحدة سكنية جاهزة للتسليم في 25 مدينة جديدة، لكن بفلسفة تمويلية أطول تصل إلى 20 عاماً كإيجار ينتهي بالتملك. واشترطت الهيئة لتخصيص هذه الوحدات، التي ستطرح كراسات شروطها خلال شهر، إجراء قرعة علنية للمتقدمين المستوفين للشروط، مع تخصيص نسبة 5% منها لذوي الهمم لدعم دمجهم المجتمعي.

وحددت كراسة الشروط الصادرة عن وزارة الإسكان ضوابط صارمة للتقديم، أبرزها ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً ولا يزيد على 45 عاماً، مع حظر استفادة الأسرة الواحدة من أكثر من وحدة سكنية. كما تمنع الضوابط الحكومية أي مواطن أو زوجته أو أولاده القصر من التقديم إذا ثبت تملكهم سابقاً لوحدة سكنية أو قطعة أرض مدعومة أو غير مدعومة من الدولة.

وعلى الصعيد المالي، تفرض القواعد المقرة من مجلس الوزراء على العميل المقبول سداد تأمين يعادل إيجار 3 أشهر للعام الأول فور التخصيص، على ألا يقل عن مبلغ جدية الحجز، ويتم سداد هذا التأمين خلال 30 يوماً من الإخطار، مع زيادة قيمته سنوياً بالتوازي مع تصاعد القيمة الإيجارية للوحدة.