مصر تستهدف الاستثمارات الأسترالية بحزمة حوافز جديدة لقطاع التعدين

في خطوة تهدف لتعزيز مكانتها على خريطة التعدين العالمية، كشفت الحكومة المصرية عن خطة طموحة لجذب استثمارات جديدة، مستهدفة بشكل خاص الشركات الأسترالية الرائدة في هذا المجال. يأتي هذا التحرك في سياق إصلاحات هيكلية واسعة تهدف إلى تحرير الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع التعدين في البلاد.

خلال لقاء جمعه بوفود من كبرى شركات التعدين الأسترالية، استعرض كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، المقومات التي تجعل مصر وجهة استثمارية واعدة. وأوضح أن الانطلاق بقطاع التعدين لم يعد مجرد رغبة، بل أصبح قرارًا استراتيجيًا تدعمه إرادة سياسية حقيقية، مستندًا إلى طبيعة جيولوجية غنية بالمعادن، وبنية تحتية قوية، ومصادر طاقة متنوعة.

إطار تشريعي وبيئة جاذبة للاستثمار

أكد الوزير أن الدولة ملتزمة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال إطار عمل يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة. وتشير هذه التأكيدات إلى توجه حكومي جاد نحو إزالة العقبات البيروقراطية التي طالما شكلت تحديًا للمستثمرين، حيث تساهم الإصلاحات الأخيرة في تسهيل الإجراءات والتراخيص عبر التنسيق المباشر مع كافة الجهات الحكومية المعنية.

حزمة حوافز استثمارية مرتقبة

أعلن بدوي أن الوزارة تعتزم طرح حزمة حوافز استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، لتعزيز جاذبية الثروة المعدنية في مصر. وفي لفتة تعكس نهجًا تشاركيًا، شدد على اهتمام الوزارة بالاستماع إلى آراء المستثمرين ومقترحاتهم، وهو ما يمثل تحولًا في طريقة إدارة هذا الملف الحيوي.

وجاء اللقاء بعد زيارة ميدانية قام بها الوفد الأسترالي على مدار يومين لعدد من المواقع التعدينية الرئيسية للذهب في مصر، شملت منجم السكري وشركة مناجم النوبة للتعدين. كما تفقد الوفد المعامل المتطورة لتحليل العينات، ومقر هيئة الثروة المعدنية، مما أتاح لهم تكوين صورة واقعية عن الإمكانات المتاحة على الأرض.

من جانبهم، أشاد ممثلو الشركات الأسترالية بروح التعاون والدعم الذي لمسوه، معبرين عن تقديرهم لما وصفوه بـ“التحولات الجذرية” التي شهدها مناخ الاستثمار التعديني في مصر. وأكدوا أن هذه التطورات جعلت من مصر مقصدًا آمنًا ومستقرًا للاستثمار في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به، مما يفتح الباب أمام شراكات مستقبلية واعدة.