موازنة مصر 2026.. 832 مليار جنيه للدعم تزامناً مع قرار التحول للمنظومة النقدية
مخصصات الحماية الاجتماعية تقفز 190% تزامناً مع خطة الدعم النقدي
خصصت الحكومة المصرية نحو 832 مليار جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي 2026/2027، مسجلة زيادة بنسبة 190% عما كانت عليه قبل تسع سنوات، حين استقرت مخصصات الفترة ذاتها من عام 2018 عند 287 مليار جنيه.
سجل الإنفاق الفعلي على بنود الحماية الاجتماعية 565.75 مليار جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الجاري، من إجمالي اعتمادات مستهدفة تبلغ 742.5 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل. يستحوذ دعم رغيف الخبز وحده على 178 مليار جنيه من إجمالي الدعم السلعي المقدر بنحو 334.37 مليار جنيه، بينما رصدت الموازنة 65.96 مليار جنيه كاحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة.
أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، استهداف بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي بحلول العام المالي 2026/2027، فور الانتهاء من التجهيزات الفنية. وأكد مدبولي أن النظام الجديد سيعتمد تقديم مبالغ مالية مباشرة للأسر المستحقة بدلاً من السلع التموينية التقليدية، مع تطبيق نظام تدريجي يمنح الشرائح الأكثر احتياجاً مبالغ أكبر لضمان الكفاءة.
تتوزع مخصصات العام المالي المقبل بين 326.66 مليار جنيه للخدمات الاجتماعية و88.76 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية. في حين تبلغ مخصصات الدعم والمنح لمجالات التنمية نحو 16.57 مليار جنيه. يأتي هذا التحول الهيكلي في وقت تبرز فيه مطالب بضرورة ربط القيمة النقدية للدعم بمعدلات التضخم لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للفئات المستهدفة وتكثيف الرقابة على الأسواق المحلية.
