لائحة اتهام راؤول كاسترو تفتح ملف الأطماع الفندقية الأمريكية في كوبا

أثارت لائحة الاتهام الموجهة ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو تساؤلات حول طبيعة التدخل الأمريكي المحتمل في الجزيرة، في ظل تركيز واشنطن على قطاعي السياحة والفنادق كبديل استراتيجي للثروات النفطية. وتأتي هذه التحركات القضائية وسط تكهنات بإمكانية تكرار سيناريو فنزويلا، غير أن الدوافع الاقتصادية في هافانا تبتعد عن التعدين والطاقة لتتركز في الاستثمار السياحي.

تختلف الأولويات الأمريكية في كوبا بشكل جذري عن الحالة الفنزويلية؛ فبينما كانت احتياطيات النفط هي المحرك الأساسي للتحركات في كراكاس، يمثل قطاع الفنادق الجاذب الأكبر للاستثمارات في الجزيرة الكوبية. وفي عام 1998، رصدت تقارير محاولات من دونالد ترامب لاستكشاف فرص تجارية داخل كوبا رغم الحظر المفروض آنذاك، مما يشير إلى اهتمام قديم بهذه السوق.

توجيه الاتهام لكاسترو يعيد الصراع إلى جذوره السياسية المتمثلة في إنهاء النظام الشيوعي الذي قلص النفوذ الأمريكي في المنطقة لعقود.

أنهى النظام الحالي في كوبا الوصاية الأمريكية على الموارد المحلية، في حين تظل التحركات الحالية مرتبطة بهدف استعادة تلك الهيمنة عبر أدوات قانونية واقتصادية متزامنة. لم تصدر واشنطن أي بيانات رسمية تربط مباشرة بين لائحة الاتهام وبين خطط استثمارية فورية، مع بقاء الهدف الاستراتيجي معلناً بإنهاء الإدارة الشيوعية للجزيرة.