قانون تنظيم ملكية الدولة: أداة لتعظيم ثروات مصر.. وليس للخصخصة!

كتب: أحمد محمود

في أجواء برلمانية حامية، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، وسط تأكيدات رسمية على أن القانون لا يهدف إلى الخصخصة، بل يمثل أداةً لتنظيم إدارة الأصول الحكومية وتعظيم ثروات المجتمع المصري.

القانون يوفر غطاءً تشريعيًا لوثيقة ملكية الدولة

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها ليس خصخصة، بل هو بمثابة أداة لجعل العقل يتوافق مع الجسد، ويحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022. وتهدف هذه الوثيقة إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

الشفافية والمخاطرة هما أساس جذب الاستثمار

أوضح سليمان أن وثيقة ملكية الدولة تُرسل رسائل واضحة للقطاع الخاص، تُبين القطاعات ذات الحياد التنافسي التي يمكنه الاستثمار فيها دون مزاحمة. وأضاف أن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة، وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟

اللجنة الاقتصادية تؤكد أهمية القانون

أكد سليمان أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية الدولة، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.

الفرق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم الملكية

أشار سليمان إلى الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، فالأول استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشئ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول، وإصدار توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام، وليس الخصخصة.

التخارج قد يكون بالإدارة أو البيع

قال رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، ومن الوارد أن تُسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.

هدف القانون: تعظيم ثروة المجتمع

شدد الدكتور محمد سليمان على أن القانون ليس له هدف سوى تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع، لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية وحوكمة.