صفقة نفط أمريكي بـ15 مليار دولار.. ورقة الهند لإنهاء النزاع التجاري

في خطوة لافتة تهدف إلى تسريع وتيرة المفاوضات التجارية، أعلنت الهند استعدادها لزيادة وارداتها من النفط الأمريكي بما يصل إلى 15 مليار دولار. هذه المبادرة تأتي في سياق مساعي نيودلهي لتقديم حلول عملية لتقليص الفائض التجاري مع الولايات المتحدة وإنهاء حالة التوتر الاقتصادي القائمة بين البلدين.

وكشف السكرتير التجاري للهند، راجيش أغراوال، أن بيانات السنوات الأخيرة تؤكد وجود مسار تصاعدي في واردات الطاقة من الولايات المتحدة. وأوضح للصحفيين في نيودلهي أن متوسط الواردات الحالية يتراوح بين 12 و13 مليار دولار، مع وجود إمكانية فنية لزيادتها إلى 15 مليار دولار ضمن الهيكل الحالي لقطاع التكرير في البلاد.

أبعاد الخطوة الهندية

لا يمكن فصل هذه الخطوة عن سياق الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي فرضت رسومًا جمركية عقابية بنسبة 50% على الهند، لأسباب من بينها استيرادها النفط الروسي. تهدف نيودلهي من خلال زيادة مشترياتها من النفط الأمريكي إلى معالجة أحد أبرز هواجس واشنطن، وهو الفائض التجاري الهندي الذي بلغ 42.7 مليار دولار، مما يمنح المفاوضين الهنود ورقة ضغط إيجابية.

استراتيجية شاملة لتسوية الخلافات

يأتي عرض النفط ضمن استراتيجية هندية أوسع نطاقًا لتهدئة الأجواء، حيث يزور مسؤولون هنود الولايات المتحدة حاليًا على أمل التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي الشهر المقبل. وتشمل هذه الاستراتيجية حزمة من الإجراءات، أبرزها:

• زيادة واردات المنتجات الأمريكية بشكل عام.
• تسهيل وصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق الهندية.
• تخفيف الحواجز التجارية القائمة.
• دراسة تنفيذ عمليات شراء ضخمة بقيمة 40 مليار دولار في قطاعي الدفاع والنفط.

على الرغم من الضغوط، أكد أغراوال أن القطاعات الهندية أظهرت مرونة ملحوظة، حيث تمكنت من استيعاب جزء كبير من التكاليف الإضافية الناجمة عن الرسوم الجمركية، مع الحفاظ على استقرار سلاسل التوريد. هذا الصمود الاقتصادي يعزز الموقف التفاوضي لنيودلهي في المحادثات الجارية.

وتأتي هذه التطورات في وقت سجل فيه عجز الميزان التجاري في الهند أعلى مستوى له منذ أكثر من عام في سبتمبر، ليصل إلى 32.15 مليار دولار. لكن في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 6.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد الهندي على النمو رغم التحديات التجارية العالمية وارتفاع واردات النفط الأمريكي.