سارة خليفة من تنظيم حفلات المهرجانات إلى قفص الاتهام في قضية مخدرات الـ 420 مليون جنيه!
كتب: أحمد جمال
في تحول درامي مفاجئ، وجدت سارة خليفة، منتجة فنية ومعروفة بتنظيمها حفلات غنائية، وخاصةً لمطربي المهرجانات، نفسها خلف القضبان، تنتظر مصيرها وقرار المحكمة في قضية اتهامها بـ”تكوين عصابة إجرامية” لجلب وتصنيع المواد المخدرة، في صفقة ضخمة تُقدر قيمتها بـ 420 مليون جنيه.
إحالة سارة خليفة وآخرين للجنايات
أحالت النيابة العامة 28 متهمًا، بينهم سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمواجهة اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات، بقصد الاتجار، بالإضافة إلى إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
تحقيقات تكشف تورط سارة خليفة
كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتكوين منظمة إجرامية، يتزعمها بعضهم، بهدف تصنيع المخدرات المُخلقة والاتجار بها، عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من الخارج. وتوزعت الأدوار بين المتهمين، فبعضهم جلب المواد الخام، وآخرون تولوا عملية التصنيع، فيما قام الباقون بترويجها. اتخذ المتهمون عقارًا سكنيًا مقرًا لتخزين وتصنيع تلك المواد، وقد بلغ إجمالي ما تم ضبطه من مخدرات مُخلقة ومواد خام تدخل في تصنيعها، أكثر من 750 كيلوجرامًا.
قرارات عاجلة من النيابة
في ضوء نتائج التحقيقات، أصدرت النيابة العامة قرارات عاجلة، تضمنت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين. واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تشمل محادثات وصورًا ومقاطع فيديو توثق نشاطهم الإجرامي.
وفي هذا السياق، يقف المشرع المصري بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الاتجار أو حيازة المخدرات، سواءً الجلب أو التوزيع أو الاتجار أو التعاطي، وينص القانون على عقوبات رادعة.
مصير سارة خليفة أمام المحكمة
أوضح الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد أن عقوبة الاتجار في المخدرات، وفقًا للمادة 33 من قانون العقوبات، تصل إلى السجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، وقد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه مصري، خاصةً في حالات التصدير أو الاستيراد.
وأشار الدكتور عبد الله إلى تشديد المادة 34 من قانون العقوبات لعقوبة الاتجار في المخدرات داخل المجتمع، لتصل إلى السجن المؤبد والإعدام، حسب وقائع الدعوى والظروف المشددة، مثل جلب المخدرات من الخارج، أو بيع أنواع قوية التأثير، أو كميات كبيرة.
وأضاف أن القانون لم يغفل عن جريمة تعاطي المخدرات، حيث تنص المادة 39 على عقوبة الحبس لمدة سنة، وغرامة تصل إلى 3 آلاف جنيه مصري، وقد تصل العقوبة إلى عامين في حالة تعاطي الهيروين أو الكوكايين.
وأكد أن للقاضي الجنائي سلطة تقديرية في تكييف الوقائع وتطبيق النصوص القانونية، وله أن يحكم بالعقوبات المقررة، مع إمكانية تعديل القيود والأوصاف الواردة بأمر الإحالة.
