تراجع طفيف لعيار 21 في مصر.. هل تكسر أسعار الذهب حاجز 6000 جنيه؟

سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً في السوق المصرية تراجعاً طفيفاً بقيمة خمسة جنيهات، ليتراجع سعر الجرام إلى 5985 جنيهاً للبيع و5935 جنيهاً للشراء، وفقاً لما رصدته منصات تداول الذهب المحلية في تعاملات الأحد 26 يوليو 2026. هذا التراجع الطفيف يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية مستويات تضخم مرتفعة دفعت أسعار المعدن النفيس إلى مستويات قياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كان سعر الغرام نفسه يدور حول مستويات 3000 جنيه عقب القرارات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في فترات سابقة.

وعلى الصعيد العالمي، أظهرت بيانات البورصات الدولية استقرار سعر أوقية الذهب عند 4053.75 دولاراً للبيع و4052.22 دولاراً للشراء. ويربط خبراء أسواق المال هذا الارتفاع القياسي عالمياً بالتوجهات العامة للبنوك المركزية الكبرى نحو زيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر كأداة تحوط، وهي الاستراتيجية التي يسلط مجلس الذهب العالمي الضوء عليها باستمرار في تقاريره الدورية كعامل أساسي يدعم استمرار مكاسب الذهب التاريخية في مواجهة التقلبات الجيوسياسية الاقتصادية.

وأوضحت تقارير أسواق الصاغة المصرية أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 6840 جنيهاً للبيع و6782.75 جنيهاً للشراء، في حين سجل عيار 18 نحو 5130 جنيهاً للبيع و5087.25 جنيهاً للشراء. وأشارت بيانات تجار التجزئة إلى أن الجنيه الذهب، الذي يزن 8 غرامات من عيار 21، سجل 47880 جنيهاً للبيع و47480 جنيهاً للشراء، دون احتساب تكاليف المصنعية والدمغة التي تختلف من شركة إلى أخرى.

وتتراوح قيمة مصنعية الذهب والدمغة في محلات الصاغة المصرية بين 30 جنيهاً و300 جنيه للجرام الواحد، بحسب تقديرات شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة. وتفرض الشركات الكبرى والماركات الشهيرة رسوماً إضافية تتجاوز هذه المعدلات، حيث تمثل المصنعية في المتوسط نسبة تتراوح بين 7% و10% من السعر الإجمالي لجرام الذهب، مما يجعل السعر النهائي للمستهلك خاضعاً لتقدير التجار وطبيعة القطعة الذهبية المشغولة.