الفيدرالي الأمريكي يترقب قرار أسعار الفائدة وسط تحديات اقتصادية

تتجه الأنظار بقوة نحو اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب، حيث يناقش صانعو السياسات النقدية مصير أسعار الفائدة على الدولار. وتتزايد التكهنات بأن يشهد الاجتماع، المقرر غداً الأربعاء، إقرار ثاني خفض لأسعار الفائدة هذا العام، في خطوة يترقبها الأسواق العالمية عن كثب.

جاء هذا الترقب بعد أن أقدم البنك الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في أغسطس الماضي بنسبة 0.25%، لتستقر عند نطاق يتراوح بين 4% و4.25%. إلا أن هذه الخطوة تبعتها قراءة مقلقة لمعدلات التضخم في سبتمبر، حيث ارتفعت إلى 3%، مقارنة بـ 2.9% في أغسطس السابق، مما أثار تساؤلات حول فعالية السياسات المتبعة في مواجهة الضغوط الاقتصادية.

يتزامن اجتماع الفيدرالي الحالي مع تطورات داخلية حرجة، أبرزها دخول الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة أسبوعه الرابع، وهو ما يلقي بظلاله على المشهد الاقتصادي. هذا الوضع ينذر بضرر محتمل على نمو الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع استمرار حرمان ما يقرب من 750 ألف موظف فيدرالي من أجورهم لشهر كامل، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية وإنفاق المستهلكين.

مخاوف التوظيف في صدارة اهتمامات الفيدرالي

في هذا السياق، أكد جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي، أن خطر ضعف التوظيف يتزايد بشكل ملحوظ، مشدداً على أنه أصبح مصدر قلق لا يقل أهمية عن استمرار ارتفاع التضخم. هذا التصريح يعكس التوازن الدقيق الذي يسعى الفيدرالي لتحقيقه بين دعم سوق العمل والسيطرة على الأسعار، في ظل بيئة اقتصادية متقلبة.

وأضاف باول في تصريحاته: «شهد سوق العمل تراجعًا ملحوظًا، ويبدو أن المخاطر السلبية على التوظيف قد ارتفعت». هذه الكلمات تحمل دلالات واضحة على أن البنك المركزي يراقب عن كثب مؤشرات سوق العمل، التي تعد ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

تحديات البيانات وتأثيرها على قرارات السياسة النقدية

من جانبه، أشار كريس داوسي، رئيس الأبحاث الاقتصادية في بنك الاستثمار «دي إي شو»، إلى أن غياب البيانات الاقتصادية الدقيقة بسبب الإغلاق الحكومي يضع الفيدرالي في موقف صعب. ويرجح داوسي أن يلتزم البنك بمساره الذي حدده في سبتمبر الماضي، والذي تضمن توقعات بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر ومرة أخرى في ديسمبر المقبل، رغم الضبابية الراهنة التي تكتنف المشهد.

وقبل أن يتوقف تدفق البيانات الرسمية مع بدء الإغلاق الحكومي في الأول من أكتوبر، كانت مؤشرات سوق العمل قد بدأت في إظهار بعض التراجع. فقد انخفضت مكاسب التوظيف الشهرية إلى متوسط 29 ألف وظيفة فقط خلال الأشهر الثلاثة السابقة، كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3% في أغسطس، مقارنة بـ 4.2% في يوليو، رغم أنه لا يزال يعتبر مستوى منخفضاً نسبياً.

وعلق ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك سانتاندير الاستثماري، قائلاً: «شهدت الأشهر القليلة الماضية بعض البيانات المثيرة للقلق. هل هذا اتجاهٌ تنازلي أم أننا نواجه مجرد انكماش؟». هذا التساؤل يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على المحللين الاقتصاديين بشأن المسار المستقبلي لـ الاقتصاد الأمريكي.

انقسام الآراء داخل لجنة السياسات النقدية

هذا الغموض المحيط بالبيانات الاقتصادية دفع بعض كبار مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التعبير عن تحفظاتهم، حيث ألمحوا إلى أنهم قد لا يؤيدون بالضرورة خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل. هذا يشير إلى وجود نقاش داخلي محتدم حول مدى ضرورة وفعالية المزيد من التيسير النقدي في هذه المرحلة الدقيقة.

وكان محضر اجتماع الفيدرالي في سبتمبر قد أشار إلى خطة لخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، إلا أن هذا التوجه لم يحظ بإجماع كامل. فقد كشفت البيانات عن انقسام واضح داخل لجنة صنع السياسات، حيث أيد تسعة من أصل 19 مسؤولاً خفض أسعار الفائدة مرتين أو أقل، مما يعكس تباين الرؤى حول التحديات الاقتصادية الراهنة والنهج الأمثل للتعامل معها.