الرقابة المالية تكشف عن استقرار نسبي في تكلفة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن استكمال تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لأسعار شهر سبتمبر 2025. يأتي هذا التحديث في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية في مصر.

وكان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أطلق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لأول مرة في القطاع المالي المصري خلال سبتمبر 2023، مستهدفاً نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

استقرار نسبي في مستويات التسعير

أظهرت البيانات الإحصائية الأخيرة الصادرة عن الهيئة حول المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول تطورات مهمة في تكلفة التمويل غير المصرفي بمصر. وكشفت مقارنة أرقام شهر سبتمبر لعامي 2024 و2025 عن تحركات محدودة في مستويات التسعير، اتسمت بقدر من الاستقرار النسبي لدى أغلب الفئات التمويلية، مع اختلافات في مستويات التباين بين المنتجات والفئات بناءً على درجة المخاطر، وذلك في ظل استمرار المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

ويأتي تحديث المؤشر ضمن التزام الهيئة بنشر بيانات دورية ومحدثة، تتيح للمتعاملين الاطلاع على إجمالي تكلفة التمويل ومقارنة الأسعار المطبقة من قبل الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم اتخاذ قرارات تمويلية رشيدة وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية داخل السوق. يمكن الاطلاع على المزيد حول دور الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الرسمي.

من جانبه، صرح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن المراجعة الدورية لمؤشر التسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة الحجم أظهرت نتائج مهمة خلال سبتمبر 2025. وأشار فريد إلى أن هذه النتائج عكست مرونة الجهات المرخصة في إدارة التكاليف وقدرتها على استيعاب التغيرات الطفيفة في السوق، مع توجيه التمويل بشكل أكبر نحو خدمة العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر.

وأضاف فريد أن بيانات المؤشر المرجعي كشفت عن استمرار أسعار التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر في التحرك ضمن نطاقات سعرية مستقرة نسبيًا خلال سبتمبر 2025. وتراوحت مستويات التسعير، وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي (Median)، من حوالي 30% للعملاء منخفضي المخاطر إلى نحو 32% للعملاء مرتفعي المخاطر.

وأوضح رئيس الهيئة أن أدنى مستويات التسعير ظلت مستقرة عند حدود منخفضة لكافة فئات المخاطر. في المقابل، عكست مؤشرات الأسعار الأكثر تكرارًا في السوق تركيز غالبية جهات التمويل على التعامل مع فئة العملاء متوسطي المخاطر، مما يعكس توازنًا بين إدارة المخاطر واستدامة النشاط التمويلي.