الرقابة المالية المصرية تُلزم شركات التمويل بالإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية تعليمات جديدة تُلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري عن كافة الحدود الائتمانية المُقررة لعملائها، سواءً تم استخدامها أم لا، وذلك لحظة إقرارها وليس في نهاية الشهر كما كان معمولاً به.

تعزيز الشفافية والرقابة على التمويل غير المصرفي

تهدف هذه الخطوة، بحسب بيان الهيئة، إلى تعزيز الشفافية وكفاءة عمليات منح التمويل، من خلال التأكد من دقة التقييم الائتماني لكل عميل، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار المالي للقطاع. ويُشترط بموجبها تحديث بيانات الحدود الائتمانية فورًا بناءً على نتائج فحص الجدارة الائتمانية، بما في ذلك قدرة العميل على السداد.

ضمانات لحماية العملاء

ويسعى القرار إلى رفع كفاءة تقييم المخاطر، والحد من حالات التعثر، وضمان اتخاذ قرارات ائتمانية مدروسة، مما يُسهم في ترسيخ الاستقرار في الأسواق المالية غير المصرفية، وتحسين جودة محافظ التمويل. كما أكدت الهيئة على ضرورة عدم فرض أي فوائد أو رسوم على الحدود الائتمانية غير المُستخدمة، مع احتساب التكاليف فقط على المبالغ المُصرفة فعليًا.

نتيجة مشاورات موسعة

جاء هذا التعميم بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية بين الهيئة وممثلي شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، انطلاقًا من نهج الهيئة التشاركي في إصدار القرارات التنظيمية الداعمة للنمو، والمتماشية مع القوانين واللوائح المنظمة للنشاط المالي غير المصرفي.

تعزيز الحوكمة والشفافية

يُمثل هذا الإجراء استمرارًا لجهود الهيئة في تعزيز الحوكمة والانضباط في السوق، وتوفير حماية متوازنة للمتعاملين، مع ضمان استمرارية العمل وفقًا لمعايير الشفافية والرقابة الفعالة على الأنشطة الخاضعة لإشرافها. ويمثل الابلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية خطوة هامة في هذا الإطار.