استقرار سعر الدولار أمام الجنيه وسط ضغوط عالمية

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الجمعة، 17 أكتوبر 2025، ليحافظ على مستويات الإغلاق التي سجلها أمس الخميس. يأتي هذا الثبات في السوق المحلي في وقت تواجه فيه العملة الخضراء ضغوطًا متزايدة في الأسواق العالمية، مما يخلق حالة من الترقب حول مسار أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، استقر سعر الصرف الرسمي عند 47.51 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع. يعكس هذا المستوى حالة التوازن الحالية في السوق، والتي تأتي مدعومة بسياسات نقدية تهدف إلى كبح جماح التضخم وضبط حركة تدفقات النقد الأجنبي.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

في البنوك التجارية الكبرى، تراوحت أسعار صرف الدولار الأمريكي ضمن نطاق ضيق، مما يؤكد حالة الاستقرار العام. وسجلت الأسعار في أبرز البنوك العاملة في مصر مستويات متقاربة، جاءت على النحو التالي:

البنك الأهلي وبنك مصر

حافظ أكبر بنكين حكوميين على نفس أسعار الصرف دون تغيير يذكر عن تعاملات الأمس، في مؤشر على استقرار الطلب والعرض في القطاع المصرفي.

• سعر الشراء: 47.53 جنيه.
• سعر البيع: 47.63 جنيه.

بنوك أخرى

أظهرت شاشات التداول في البنوك الأخرى تباينًا طفيفًا في الأسعار، حيث سجلت في المصرف المتحد 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، بينما عرض بنك الإسكندرية سعرًا أقل نسبيًا عند 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع. أما في بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي (CIB)، فقد استقر السعر عند 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

تحليل المشهد العالمي وتأثيره

على الصعيد العالمي، يتجه سعر الدولار الأمريكي لتسجيل ثالث جلسة متتالية من التراجع أمام سلة العملات الرئيسية. هذا التراجع مدفوع بعوامل متعددة، أبرزها تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تلقي بظلالها على توقعات النمو العالمي وتدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة الأخرى.

كما تترقب الأسواق العالمية عن كثب توجهات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد تصريحات كريستوفر والر، محافظ مجلس الاحتياطي الاتحادي، التي ألمحت إلى تأييده لخفض جديد في أسعار الفائدة. وتؤدي رهانات خفض الفائدة إلى تقليل جاذبية الدولار كأصل استثماري، مما يضغط على قيمته عالميًا، وهو ما انعكس في انخفاضه بنسبة 0.49% أمام الفرنك السويسري، ويساهم بشكل غير مباشر في تخفيف الضغط على الجنيه المصري وعملات الأسواق الناشئة الأخرى.