اقتصاد

استقرار سعر الحديد في مصر.. قرار «عز» يضبط إيقاع السوق

تحليل لثبات أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية وتأثير القرارات الكبرى على قطاع التشييد والبناء

صحفية في منصة النيل نيوز بقسم الاقتصاد، تهتم بتغطية قضايا التنمية والتجارة المحلية والعربية

شهد سعر الحديد اليوم، الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ في السوق المحلية، محافظًا على مستوياته الأخيرة بعد موجة انخفاض سابقة. ويأتي هذا الثبات في وقت يواصل فيه سعر الأسمنت استقراره أيضًا، مما يرسم ملامح مرحلة من الهدوء الحذر في قطاع مواد البناء المصري.

قرار «عز» وتأثيره على السوق

يقف خلف هذا الاستقرار قرار شركة حديد عز، اللاعب الأكبر في السوق، بتثبيت أسعارها لمدة ثلاثة أشهر قادمة، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى بث الثقة لدى العملاء وشركات المقاولات. وأكدت الشركة في بيان موجه لعملائها أن هذا القرار يستند إلى متابعة دقيقة لحركة أسعار الخامات العالمية، وعلى رأسها خام الحديد والبليت، مما يعني عدم وجود زيادات متوقعة في المدى القريب.

هذا التحرك من جانب «عز» لا يمثل مجرد تثبيت للأسعار، بل هو رسالة قوية تهدف إلى ضبط إيقاع السوق ومنع المضاربات، وتوفير رؤية واضحة للمطورين العقاريين والمنفذين للمشروعات القومية. وقد سجل سعر طن حديد عز تسليم أرض المصنع نحو 38,200 جنيه، وهو مستوى حافظت عليه الشركة منذ أكتوبر الماضي، في محاولة لتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج المتغيرة والقدرة الشرائية للسوق.

أسعار المصانع الأخرى.. تباين طفيف

في المقابل، أظهرت أسعار مصانع الحديد الأخرى تباينًا طفيفًا، حيث سجل متوسط سعر الحديد أرض المصنع في السوق المحلية ما بين 36 ألفًا و39 ألف جنيه، بينما تراوح سعر الطن للمستهلك النهائي بين 38,000 و41,000 جنيه. وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلنت فيه شركات منافسة عن تخفيضات طفيفة، مما يعكس حالة من المنافسة المحسوبة التي لا تخل بالاستقرار العام.

ووفقًا للأسعار المعلنة من شعبة مواد البناء، جاءت قائمة الأسعار كالتالي:

  • سعر حديد السويس: 39,000 جنيه للطن.
  • سعر حديد المراكبي: 41,000 جنيه للطن.
  • حديد بشاي: 41,000 جنيه للطن.
  • سعر حديد العشري: 39,500 جنيه للطن.
  • سعر حديد الجيوشي: 39,000 جنيه للطن.

قطاع الأسمنت.. استقرار مدعوم بالصادرات

على صعيد موازٍ، حافظ سعر الأسمنت على استقراره، حيث سجل سعر الطن حوالي 3,896 جنيهًا. هذا الثبات لا يعود فقط إلى استقرار الطلب المحلي، بل يرتبط بشكل وثيق بالأداء القوي لقطاع صادرات الأسمنت المصري، الذي أصبح يمثل داعمًا رئيسيًا للمصنعين المحليين ويمنحهم مرونة في تسعير منتجاتهم داخل مصر.

وتشير البيانات الرسمية إلى نمو متصاعد في صادرات مصر من الأسمنت، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في 2021 إلى 990 مليون دولار في 2023، وواصلت النمو لتصل إلى 980 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024. هذا النجاح التصديري، الذي شمل 95 دولة حول العالم وتصدرته الأسواق الأفريقية، يعزز من قوة قطاع التشييد والبناء ويساهم في استقرار أسعاره محليًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *