الضرائب المصرية تستعين بحملة الماجستير والدكتوراه لصياغة حزمة التسهيلات الثالثة

مصلحة الضرائب المصرية تتجه للاستعانة بكوادرها الأكاديمية الشابة لصياغة “حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة”، في خطوة تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتبسيط الإجراءات للممولين. وأعلنت رئيسة المصلحة رشا عبد العال، خلال حفل تكريم الباحثين من حملة الماجستير والدكتوراه، عن إطلاق جائزة لأفضل المقترحات العلمية المقدمة من العاملين، على أن يشارك الفائزون مباشرة في اللجنة المركزية المعنية بصياغة الحزمة الجديدة.

تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه مصر إلى توسيع قاعدتها الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل دون فرض أعباء جديدة، تماشياً مع التزاماتها بالإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وتركز السياسة الضريبية الحالية، بتوجيهات من وزير المالية أحمد كجوك، على تعزيز الالتزام الطوعي وتحويل العلاقة مع الممولين إلى شراكة حقيقية، وهو ما أسفر عن انضمام نحو 200 ألف ممول جديد للاستفادة من النظام الضريبي المبسط، وفقاً لبيانات المصلحة المعلنة مؤخراً.

وشهدت المنظومة الضريبية مؤخراً دخول فئات جديدة لم تكن ممثلة بشكل كامل في السابق، مثل صناع المحتوى ورواد التجارة الإلكترونية. وأوضحت رشا عبد العال أن المصلحة اختتمت العام المالي الماضي في 30 يونيو بأداء قوي وحصيلة نمو مرتفعة، مستفيدة من التسهيلات التي مكنت هذه الشرائح من توفيق أوضاعها القانونية والاندماج في الاقتصاد الرسمي للدولة.

من جانبها، كشفت كريمة طه، مدير عام العلاقات العامة والاتصال بالمصلحة، أن عام 2025 شهد طفرة كبيرة في أعداد الموظفين الحاصلين على درجات علمية عليا، مما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسة. وفي هذا السياق، أشارت رئيسة المصلحة إلى إطلاق “جائزة التميز الضريبي” بدعم من وزير المالية، والتي ستمنح للمأموريات والمناطق المتميزة خلال مؤتمر “شكراً 2” المقبل، كأداة لتحفيز الأداء الميداني وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظومة الضريبية المطورة.