ألمانيا تتعهّد بمساعدة البلديات على سداد ديونها اعتبارًا من 2026
في خطوةٍ لاقت ترحيبًا واسعًا، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن تعهّد الحكومة الاتحادية بمدّ يد العون للبلديات الألمانية المثقلة بالديون، وذلك بدءًا من مطلع عام 2026.
وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمرٍ لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ولاية نورد راين فستفاليا، التي تستعدّ لإجراء انتخابات محلية في الرابع عشر من سبتمبر المقبل، ما يُضفي أهميةً استراتيجية على هذا القرار.
ديون البلديات الألمانية: أزمةٌ مُلحة
لطالما اشتكت البلديات الألمانية من تحملها أعباءً مالية إضافية، خاصةً فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية، دون تلقي الدعم الكافي من الحكومة الاتحادية. وتُعتبر ولاية نورد راين فستفاليا، أكبر ولايات ألمانيا سكانيًا، خير دليل على هذه الأزمة، حيث تُقدّر ديون بلدياتها بنحو 55.4 مليار يورو (64.86 مليار دولار) بنهاية عام 2024.
مشروع قانونٍ مرتقب لتخفيف الديون
أكد ميرتس أن الحكومة ستُقدّم مشروع قانونٍ خاص بالديون القديمة للبلديات في وقتٍ لاحق من هذا العام، على أن يدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير 2026. وشدّد على ضرورة تكاتف الجهود بين البلديات والولايات والحكومة الاتحادية للسيطرة على النفقات المتزايدة.
ولم يُخفِ ميرتس أن هذه المساعدة، وإن كانت خطوةً في الاتجاه الصحيح، إلا أنها تُمثّل حلًا جزئيًا لمشكلةٍ مُعقدة، داعيًا إلى إدارة مالية أكثر حكمةً وفعالية على كافة المستويات.
