إعادة هيكلة اللجان النوعية للإخوان.. تفاصيل ملف الـ 57 متهماً أمام محكمة الجنايات

تتواصل في القاهرة المحاكمات القضائية التي تستهدف تقويض محاولات إحياء الشبكات التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين، حيث تستأنف

الدائرة الثانية إرهاب جلسات محاكمة 57 متهماً في القضية التي ارتبطت أمنياً بمساعي إعادة هيكلة ما يُعرف بـ”اللجان النوعية“.

وترتبط هذه القضية، المقيدة برقم 4743 لسنة 2024 (جنايات الشروق)، بملف ملاحقة الخلايا العنقودية التي تشير تحقيقات قطاع الأمن الوطني إلى أنها حاولت إعادة تنظيم صفوفها وتوفير الدعم اللوجستي لعناصرها، إذ واجهت النيابة العامة المصرية المتهمين بتهمة تأسيس والانضمام إلى جماعة محظورة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وتعود جذور مصطلح “اللجان النوعية” في الأدبيات الأمنية المصرية إلى الفترة التي تلت عام 2013، حيث تشكلت هذه اللجان كفروع سرية مسلحة تنتهج العمليات الخاطفة والتخريبية بعيداً عن الهيكل التقليدي الدعوي للجماعة، وهو ما جعل ملاحقتها تتطلب إجراءات قضائية استثنائية عبر دوائر الإرهاب المتخصصة.

ويقود الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، حيث يواجه المتهمون أيضاً اتهامات ببث ونشر أخبار كاذبة تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية داخل البلاد بهدف تكدير السلم العام.

وتستند المحاكمة إلى نصوص قانون مكافحة الإرهاب المصري الذي يثير نقاشات مستمرة رصدتها المنظمات الحقوقية الدولية بشأن اتساع نطاق الاتهامات الموجهة للمعارضين، في حين تؤكد السلطات المصرية أن هذه التدابير القضائية تلتزم بالدستور وتستهدف حماية الأمن القومي من التهديدات المنظمة.

وينتظر أن تطلب هيئة الدفاع في الجلسات المقبلة الاطلاع على تقارير الفحص الفني للأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين ومناقشة شهود الإثبات من ضباط قطاع الأمن الوطني حول تفاصيل عمليات الرصد والقبض.