أحمد صلاح حسني أمام المحكمة في قضية تعويض المليون جنيه

تنظر محكمة القاهرة الجديدة اليوم، الأربعاء، فصلاً جديداً في قضية الفنان أحمد صلاح حسني، حيث تفصل في الدعوى المدنية المقامة ضده. يطالب المدعي بتعويض مالي قدره مليون جنيه، إثر حادث سير وقع في التجمع الخامس، وهو ما يضع الفنان في مواجهة قضائية حاسمة.

تفاصيل الحادث وتداعياته

تعود وقائع القضية، التي تحمل رقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة، إلى شهر يناير الماضي. بدأت الأحداث عندما كان المواطن محمد صالح صابر يقود سيارته أعلى كوبري أرابيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، ليفاجأ بسيارة تسير بسرعة وتصطدم به بقوة من الخلف، مما أفقده السيطرة تمامًا.

وفقًا لأقوال المجني عليه في القضية الأصلية رقم 4307 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس، فإن قوة الاصطدام دفعت سيارته لمسافة تتجاوز 300 متر. وأسفر الحادث عن تدمير السيارة بالكامل، والتي تقدر قيمتها بمليون جنيه، بالإضافة إلى إصابته بكدمات متفرقة في الظهر والرأس.

معاناة مواطن في مواجهة فنان

القضية لا تقف عند حدود الأضرار المادية والجسدية، بل تمتد إلى الأبعاد الإنسانية والاجتماعية. فالضحية يكشف عن معاناته في محاولة الحصول على حقه، مشيرًا إلى أن السيارة التي تحطمت كان قد اشتراها بنظام التقسيط عبر المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، ما وضعه في مأزق مالي كبير، حيث أصبح عاجزًا عن إصلاحها أو سداد أقساطها.

يضيف هذا الجانب بُعدًا آخر للواقعة، حيث تتحول من مجرد حادث سير إلى اختبار لمدى فعالية الإجراءات القانونية في تحقيق العدالة بين مواطن عادي وشخصية عامة. وتبرز شكوى المدعي من عدم تجاوب الفنان أحمد صلاح حسني مع محاولات التواصل، قائلاً: “بيتي اتخرب ومش عارف أعمل إيه، أنا عاوز حقي”، وهو ما يعكس صعوبات قد يواجهها الأفراد في مثل هذه المواقف.

وأمام هذه المعطيات، طالب محمد صالح صابر بتعويض مالي قدره مليون جنيه كجزء من جبر الضرر الذي لحق به. وقد قررت المحكمة في وقت سابق حجز الدعوى للحكم في جلسة اليوم، التي يترقبها الطرفان لتحديد مسار هذه القضية التي جمعت بين أروقة القضاء المصري وعالم الفن.