بين القانون والدم.. لماذا أنهت محامية بالإسكندرية حياة والدتها وقطعت جثتها؟

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الإسكندرية تجديد حبس محامية متهمة بإنهاء حياة والدتها وتقطيع جثتها لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وتواجه المتهمة اتهامات بالقتل العمد المقترن بجناية أخرى وفقاً لما تضمنته التحقيقات الأولية للنيابة العامة المصرية، وهي الجريمة التي يعاقب عليها قانون العقوبات المصري بالإعدام شنقاً في حال ثبوت نية القصد والتصميم.

ونقل بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية اعترافات تفصيلية للمتهمة، أشارت فيها إلى أن الجريمة وقعت يوم 17 يوليو الجاري إثر مشادة كلامية حادة مع والدتها داخل شقتهما السكنية. وأضاف بيان الوزارة أن المشادة تطورت إلى اعتداء بالضرب ثم الخنق حتى الموت، تلا ذلك تقطيع الجثمان لإخفاء معالم الجريمة بسبب خلافات أسرية متراكمة وسوء معاملة ادعت المتهمة تعرضها لها.

ومن الناحية القانونية، يتيح قانون الإجراءات الجنائية المصري للمحكمة إحالة المتهمين في مثل هذه الجرائم البشعة إلى مستشفى الصحة النفسية للكشف على قواهم العقلية. وتأتي هذه الخطوة للتحقق مما إذا كانت الجانية تعاني من الاضطرابات النفسية التي قد تؤثر على إدراكها وقت ارتكاب الواقعة، وهو إجراء يطالب به الدفاع عادة في القضايا التي تتضمن تمثيلاً بالجثث.

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية قد تلقت بلاغاً من قاطني العقار يفيد بصدور روائح كريهة من الشقة، وفقاً لتقرير معاينة الشرطة الذي كشف عن الأشلاء داخل المسكن. وذكرت تحريات المباحث الجنائية أن المتهمة حاولت الاختباء بعد ارتكاب الواقعة قبل أن تنجح القوات الأمنية في تحديد موقعها وإلقاء القبض عليها.