استهداف مجمع ناصر الطبي: جريمة حرب جديدة في سجلات الاحتلال الإسرائيلي

وصفت الدكتورة سماهر الخطيب، الخبيرة في العلاقات الدولية والدبلوماسية، استهداف مجمع ناصر الطبي في غزة بأنه جريمة جديدة تُضاف إلى سجلٍّ طويل من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وقالت في تصريح خاص لـ«الأسبوع» إنّ هذا السجلّ حافلٌ باستباحة الأرواح والمقدّسات الدينية والمرافق الطبية.

حماية المواقع المدنية

وأكدت الخطيب أنه لا يوجد مبرّر لاستهداف مجمع ناصر الطبي، حتى لو تمّ التذرّع باستهداف أحد قادة حماس. فإسرائيل، على حدّ قولها، لا تحتاج إلى ذرائع لارتكاب عدوانها المتكرّر، متجاهلةً بذلك كلّ المواثيق والأعراف الدولية. وتابعت أنّ القانون الدولي، ووفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيتي جنيف لعام 1977، واتفاقية لاهاي لعام 1954، يوفر حماية خاصة للمواقع المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمساجد.

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

وشدّدت الخطيب على أنّ استهداف مستشفى محميّ بموجب القانون الدولي، كما هو الحال مع مجمع ناصر، يُعدّ انتهاكاً صارخاً. فالمستشفيات، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، تحظى بحماية خاصة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال مهاجمتها. وأشارت إلى أن الهجمات المتعمّدة على المستشفيات الفلسطينية تُعدّ جريمة حرب، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

حرب تامة الأركان

وأكّدت الخطيب أنّ الهجمات العشوائية أو المُستهدفة على المستشفيات والعاملين الطبيين تُشكّل انتهاكاً صارخاً لقوانين وأعراف الحرب. وقالت إنّ ما تقوم به إسرائيل من هجمات مُتعمدة على المستشفيات وأماكن تجمع المدنيين والجرحى الفلسطينيين يُمثّل جريمة حرب تامة الأركان، مطالبةً المجتمع الدولي بالتحرك لردع هذه الانتهاكات.

انتهاكاتها مستمرة ضد الشعب الفلسطيني

واختتمت الخطيب تصريحها قائلةً إنّ تصرفات إسرائيل العدوانية تُهدّد السلم والأمن الدوليين، داعيةً إلى الضغط الدولي عليها لردعها عن انتهاكاتها المُستمرّة ضد الشعب الفلسطيني، وذلك بذرائع واهية لا تُبرّر جرائم الحرب والإبادة التي تمارسها ضد الفلسطينيين. يُمكنكم الإطلاع على المزيد من المعلومات حول القانون الدولي الإنساني عبر موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.