مصرع ليبيا المركزي يطلق منظومة إلكترونية لحجز الدولار
كتب: عمرو خالد
أطلق مصرف ليبيا المركزي أخيراً منظومة إلكترونية جديدة لحجز الدولار الأمريكي، في خطوة وصفها خبراء الاقتصاد بأنها نقلة نوعية نحو تنظيم سوق الصرف الأجنبي في البلاد ووضع حدٍّ للمضاربات وعمليات السوق السوداء.
هدف المنظومة: ضبط السوق وخدمة المواطن
تهدف المنظومة الجديدة إلى تسهيل حصول المواطنين الليبيين على العملة الصعبة بشكل منظم وشفاف، بعيداً عن المتاجرة غير المشروعة. وستساهم، وفقاً للمصرف المركزي، في ضبط تدفق النقد الأجنبي، وتقليل الاعتماد على السوق السوداء، وضمان حصول كل مواطن على حقه في الحصول على الدولار بأسعار رسمية.
خطوات التسجيل في منظومة حجز الدولار
للحصول على حصته السنوية من الدولار، والتي تبلغ 4000 دولار أمريكي، يجب على المواطن الليبي اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي: زيارة موقع منظومة حجز الدولار التابع لمصرف ليبيا المركزي.
- إدخال البيانات الشخصية: تسجيل الرقم الوطني، ورقم جواز السفر ساري المفعول، ورقم الهاتف.
- اختيار المصرف: تحديد المصرف الذي يرغب المواطن بالتعامل معه من بين القائمة المتاحة.
- مطابقة البيانات المصرفية: إدخال رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) للتحقق من البيانات.
- اختيار الخدمة: اختيار نوع الخدمة المطلوبة، سواء الحصول على بطاقة فيزا دولية أو تحويل الأموال.
- انتظار الموافقة: بعد إتمام الخطوات، سيتم مراجعة الطلب، وعند الموافقة، سيتلقى المستخدم إشعاراً عبر رسالة نصية.
وتجدر الإشارة إلى إمكانية اختيار المواطن الحصول على بطاقة فيزا دولية، وهو ما يمثل تسهيلاً كبيراً لعمليات السفر والحصول على الخدمات الدولية.
الشروط والضوابط
حدد مصرف ليبيا المركزي بعض الشروط والضوابط، أهمها أن الحد الأقصى للحجز هو 4000 دولار سنوياً، وأن يكون المتقدم مواطناً ليبيّاً يحمل بطاقة هوية وطنية وجواز سفر ساري المفعول، مع ضرورة امتلاك حساب مصرفي في أحد المصارف الليبية المشاركة بالمنظومة. كما يُحظر التسجيل في أكثر من مصرف خلال السنة المالية الواحدة. وفي حالة ازدحام الطلبات، قد يتم تطبيق جدول زمني للموافقة على الطلبات وفقاً لسياسة كل مصرف.
مزايا المنظومة
تتمثل أهم مزايا هذه المنظومة في تسهيل الحصول على العملة الصعبة بشكل قانوني، وتقليل فرص التلاعب بأسعار الصرف، و تحقيق سرعة وشفافية في إجراءات الحصول على الدولار. وتُعدّ المنظومة خطوة هامة نحو تطوير النظام المصرفي الليبي، وإرساء قواعد عادلة ومنظمة لسوق الصرف الأجنبي.
وختاماً، يمكن للمواطنين الليبيين الاستفادة من هذه المنظومة بتطبيق الخطوات المذكورة أعلاه والالتزام بالشروط المطلوبة.
