صندوق النقد يوافق على صرف شريحتين لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان رسمي صدر الثلاثاء، موافقته على صرف شريحتين من قرض مصر. الشريحة الأولى، والرابعة ضمن اتفاقية القرض القائمة، تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، فيما وافق الصندوق على طلب القاهرة الحصول على شريحة إضافية بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.
موافقة رسمية من صندوق النقد
أكد البيان أن المجلس التنفيذي للصندوق أنهى، يوم الإثنين، المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ما مهد الطريق لصرف الـ 1.2 مليار دولار. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتد ليوافق المجلس على طلب الحكومة المصرية للحصول على تمويل إضافي في إطار برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، يصل إلى 1.3 مليار دولار.
تصريحات رسمية تؤكد الخبر
سبق الإعلان الرسمي تصريح من وزير المالية المصري، أحمد كجوك، لـبلومبرغ يوم الإثنين، أكد فيه موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة. كما سبق ذلك تصريح جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد، خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضي، أشارت فيه إلى تخصيص 1.3 مليار دولار بموجب برنامج المرونة والاستدامة، على أن يتم صرفها على شرائح متعددة.
مصر تتغلب على أزمة النقد الأجنبي
يُذكر أن مصر نجحت في مارس 2024 في زيادة حجم برنامجها مع صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وذلك بعدما واجهت أزمة حادة في النقد الأجنبي منذ أوائل عام 2022. وقد لجأت الحكومة المصرية مؤخراً إلى تقليص الدعم عن العديد من السلع والخدمات، كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، شملت هذه الإجراءات رفع أسعار البنزين، والسولار، وتذاكر المواصلات، بالإضافة إلى زيادات في أسعار سلع وخدمات أخرى، كان آخرها خدمات الاتصالات، في محاولة لمعالجة العجز المالي وتجنب تكرار أزمة نقص الدولار.
