مصر تخطط لثورة رقمية: دعم صادرات الخدمات وتوفير آلاف فرص العمل للشباب

كتب: محمد علي

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، على سعي الوزارة الدؤوب لتعزيز نمو صادرات الخدمات الرقمية المصرية عالميًا، وذلك من خلال حزمة من المبادرات الرامية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب المصري. وليس هذا فحسب، بل تتجاوز الخطة القاهرة لتشمل المحافظات، بإقامة مراكز تعهيد باستثمار طاقات الشباب المصري الموهوب.

استراتيجية مصر الرقمية: طموح كبير

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في مركز إبداع مصر الرقمية – قصر السلطان حسين كامل، حيث تم مناقشة خطط تنمية صناعة التعهيد وزيادة الصادرات الرقمية. وقد تم خلال اللقاء استعراض استراتيجية “مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد 2022-2026″، والتي تستهدف زيادة الصادرات الرقمية بشكل كبير، وتعزيز تنافسية مصر عالميًا في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مستدامة.

مصر وجهة عالمية رائدة في التعهيد

أشار الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال التعهيد. وقد أصبحت مصر بالفعل وجهة عالمية رائدة في هذا المجال، حيث يوجد حاليًا أكثر من 180 شركة عالمية ومحلية تعمل من خلال أكثر من 200 مركز متخصص في تصدير الخدمات الرقمية، وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بـ 64 شركة فقط في عام 2021. ويمثل هذا النمو فرصة ذهبية لتوفير فرص عمل مميزة للشباب المصري، خاصة مع خطط الوزارة لتوفير التدريب اللازم لتأهيلهم للعمل في هذا القطاع الواعد.

مقومات تنافسية قوية

وأكد الوزير على أن مصر تتمتع بمجموعة من المقومات التنافسية التي جعلتها وجهة جاذبة للاستثمارات في قطاع التعهيد، من بينها التكلفة التنافسية، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، وقاعدة كبيرة من الشباب المؤهلين والمدربين في مختلف التخصصات التكنولوجية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز. ولتحقيق أقصى استفادة من هذه المقومات، تتضمن الخطة حوافز للشركات، ودعمًا لجهود التصدير، والتوسع في فرص العمل، خاصة في مجال خدمات القيمة المضافة.

كما تتضمن الخطة مبادرات لتوفير التدريب في مختلف التخصصات التكنولوجية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأنظمة المدمجة، وذلك لرفع كفاءة الكوادر المصرية وتأهيلها لوظائف المستقبل. ويأتي هذا كله ضمن رؤية شاملة للتوسع خارج القاهرة للاستفادة من التكلفة التنافسية للأعمال في مختلف المحافظات المصرية. تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر في يناير الماضي قرارًا بتشكيل 6 لجان استشارية متخصصة، من بينها لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، للتواصل بين الحكومة والخبراء في القطاع الخاص، وتقديم المقترحات لدعم الجهود الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في صناعة السياسات. ويمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول استراتيجية مصر الرقمية على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هنا.