لتفادي استنزاف الاحتياطي.. الكويت تسيل أصول أنابيب النفط بصفقة الـ 16 مليار دولار

تتجه الكويت إلى تسييل أصولها النفطية لمواجهة الضغوط المالية المتزايدة، عبر إبرام صفقة ضخمة بقيمة 16 مليار دولار مع تحالف استثماري دولي يقوده عمالقة الأسهم الخاصة Blackstone و”بروكفيلد” و”كيه كيه آر”. وتأتي هذه الخطوة، وفقاً لبيانات وزارة المالية الكويتية، لتوفير سيولة فورية تعزز الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز هيكلي مستمر نتيجة تذبذب أسعار الخام في الأسواق العالمية.

الصفقة الجديدة تعتمد صيغة “التأجير وإعادة الاستئجار”، وهو أسلوب تمويلي يحاكي استراتيجيات سابقة نفذتها شركات نفط وطنية في المنطقة مثل “أرامكو السعودية” و”أدنوك” الإماراتية لتوليد النقد دون التنازل عن ملكية البنية التحتية الأساسية. وبموجب هذا الاتفاق، ستحصل الكويت على تدفقات نقدية أولية تبلغ 7.85 مليار دولار، بحسب ما أعلنته مؤسسة البترول الكويتية، مما يمنح صانعي السياسة النقدية متنفساً مالياً دون المساس بالسيادة الكاملة على شبكة أنابيب النفط المحلية.

وتؤكد الوثائق الرسمية للمشروع أن السيادة التشغيلية والإدارية على شبكة الأنابيب ستظل بالكامل تحت إدارة الجانب الكويتي. التحالف الدولي المكون من “بلاكستون” و”بروكفيلد” و”كيه كيه آر” سيحصل فقط على حقوق استخدام الشبكة وضمان عوائد طويلة الأجل مرتبطة بحجم التدفقات النفطية، مما يقلل من المخاطر السياسية والتشغيلية التي قد تواجه المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة الكويتي.

تسجيل عجز الموازنة المتكرر دفع الحكومة الكويتية للبحث عن حلول تمويلية غير تقليدية لتفادي السحب المستمر من الاحتياطي العام. وتكشف تقارير صندوق النقد الدولي أن الكويت تحتاج إلى إصلاحات مالية عاجلة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الإيرادات النفطية المباشرة، وهو ما يفسر اللجوء إلى مثل هذه الشراكات الاستراتيجية مع الصناديق العالمية الكبرى لإعادة هيكلة الديون وتحسين الملاءة المالية للدولة.